ويمكن اختزال الأهمية الجيوسياسية للبحر الأحمر  مثلما يقول فى مقاله انه من خلال رصد عدة ملاحظات كالتالي:
أ- يتميز بوقوعه في الوسط بين البحار الشرقية والغربية، أو بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي بشكل أكثر تحديداً، وهو يشبه الجسر العائم بين الشمال والجنوب، وبين الشرق والغرب.
ب- يتميز البحر الأحمر في عصرنا الحالي بأنه يتوسط بحيرات البترول الضخمة التي ما زالت تحتفظ بأكثر من 90 في المائة من احتياطي العالم في الخليج العربي والجزيرة العربية، وبين أكثر مناطق العالم استهلاكاً لهذه السلعة الاستراتيجية، بحكم أنها مناطق تضم دول العالم الصناعية المتقدمة.
ج- يعد بحراً طويل الساحل، الأمر الذي يترجم جيوبوليتيكياً بالقول: إن السواحل الطويلة لها قدرة طاغية على التحكم في مياه البحر، وفي الملاحة فيها، ونتيجة لهذا فإن الدول المطلة على هذا البحر المتحكمة في سواحله تؤدي دوراً أساسياً في لعبة الصراع الدائرة حوله، وتتحكم بالتالي في هذا الشريان السياسي والعسكري والاقتصادي الذي يربط الشرق والغرب بأقصر طريق ملاحي.

وعلى سبيل المثال، فإن جمهورية جيبوتي، ومن خلال إطلالتها على مضيق باب المندب ذي الأهمية الاستراتيجية الاقتصادية والسياسية الكبيرة، ظلت -ولا تزال- دولة محورية في الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، من خلال التنسيق والتعاون مع القوى الكبرى لحماية الملاحة البحرية، ومكافحة الإرهاب، ومواجهة التحديات الأمنية التي تؤرق المنطقة والعالم بأسره.
ومن الجدير ذكره في هذا السياق أن المملكة العربية السعودية بحدودها الطويلة الملاصقة للبحر الأحمر، من الشمال إلى الجنوب، تمتلك أطول السواحل عليه (1125 ميلاً بحرياً)، ما يعادل 36 في المائة من سواحل البحر الأحمر، كما تمتلك نحو 144 جزيرة من أصل 379 جزيرة متناثرة فيه.

يضيف بقوله انه من هذا المنطلق، بذلت المملكة جهوداً متواصلة من أجل تأسيس كيان يجمع دول البحر الأحمر، وهي صاحبة السبق في هذا المجال، إذ يعد ميثاق جدة الموقع في 21 أبريل (نيسان) 1956، بين المملكة العربية السعودية ومصر والمملكة اليمنية المتوكلية، أول دعوة إلى إقامة «نظام أمني مشترك» في البحر الأحمر. وفي عام 1977، دعت السعودية والسودان واليمن الشمالي إلى القيام بآلية تعاون عسكري عربي في تحالف ثلاثي لجعل منطقة البحر الأحمر «منطقة سلام».

و قداستضافت المملكة العربية السعودية في 12 ديسمبر (كانون الأول) 2018، الاجتماع الأول لوزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن من أجل إنشاء كيان يضم هذه الدول، ويستهدف التنسيق والتعاون بينها، ودراسة السبل الكفيلة بتحقيق ذلك في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والبيئية. وتواصلت المباحثات والجهود بهذا الشأن حتى تم تتويجها في السادس من يناير (كانون الثاني) 2020،

بتوقيع ميثاق تأسيس المجلس استشعاراً من قيادات الدول الثماني الأعضاء (جيبوتي، السعودية، اليمن، أريتريا، السودان، الأردن، مصر، الصومال) لأهمية التنسيق والتشاور حول الممر المائي الحيوي الذي يمثل أهمية اقتصادية وتجارية واستثمارية للاقتصاد العالمي بأكمله، باعتبار البحر الأحمر المعبر الرئيسي للتجارة العالمية بين دول شرق آسيا وأوروبا. وقد صادق على انطلاق مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، ومقره الرياض، نحو خمس دول حتى اللحظة الراهنة، ومن المتوقع انطلاقه رسمياً في أقرب الآجال.

ما أود تأكيده في ختاممقالته هذا هو أن البحر الأحمر أهم بحار العالم، بخصائصه الاستراتيجية والاقتصادية، وهذا يفرض تكاتفاً إقليمياً بين الدول ذات الصلة المباشرة به، وتعزيز التنسيق والتعاون من أجل حماية أمنه، من خلال مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، ومنظمة «إيغاد»، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما يستوجب الأمر تعاوناً وتنسيقاً عالمياً من أجل القضاء على أي مهدد أمني أو بيئي أو اقتصادي لكون البحر الأحمر ممراً للتجارة الدولية، وحلقة وصل استراتيجية بين قارات العالم. لذا، فبالدرجة التي يعد أمنه البيئي والإنساني والسياسي مسؤولية الدول المطلة عليه، فإن لبقية الدول ذات المصالح المتقاطعة دوراً مهماً في استقراره وأمنه، من خلال التعاون مع دوله المطلة عليه، وتحديداً المجلس الجديد قيد الإنشاء.