القاهرة (شينخوا) وقعت مصر وليبيا، 14 مذكرة تفاهم و6 عقود تنفيذية وذلك في ختام أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين برئاسة رئيسي الوزراء.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري السفير نادر سعد، في بيان، إنه في ختام أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، تم توقيع 14 مذكرة تفاهم، من بينها مذكرات لإنشاء اللجنة التجارية المشتركة بين حكومتي البلدين، والتعاون الصناعي، والتعاون في المجال الزراعي، والحجر الزراعي، والتعاون المشترك في مجال الشئون الاجتماعية، وأمن الطيران المدني.
كما تم التوقيع على مذكرات تفاهم في مجالات مكافحة التلوث البحري وآثاره، والتعاون في مجال البحث والإنقاذ البحري والإسكان والتشييد والشباب والرياضة، وتعزيز التعاون في مجال النفط والغاز.
وتم كذلك توقيع عقود لتنفيذ الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس، وتصميم وتوريد وتركيب مشروعي محطتي ميلتا ودرنة الغازيتين، وعقد صيانة طريق “أجدابيا- جالو”.
جاء التوقيع على مذكرات التفاهم والعقود التنفيذية عقب اجتماعات اللجنة العليا المشتركة والتي ترأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، والمهندس عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم بالقاهرة.
وشدد مدبولي خلال الاجتماع على دعم القيادة السياسية المصرية لكافة الجهود التي تهدف إلى توحيد المؤسسات واستكمال خريطة الطريق، والتأكيد على أولوية العلاقات مع ليبيا، وتوجيهاته بضرورة الإسراع بالعمل على توسيع آفاقها.
وأكد رئيس الوزراء المصري على ما تحظى به اجتماعات اللجنة العليا من خصوصية وأهمية، معربا عن تطلعه لترجمة اتفاقيات التعاون التي تم توقيعها اليوم إلى واقع ملموس ومشروعات يتم تنفيذها على الأرض.
وأشار إلى دعم مصر لحكومة الوحدة الوطنية الليبية في جهودها للوفاء بالتزاماتها وفقا لخريطة الطريق للحل السياسي، لافتا إلى أن مصر مستمرة في اتصالاتها مع مختلف الأطراف، بما يلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الانطلاق نحو بناء مستقبل أفضل، وتدعم كافة الجهود الرامية لإنهاء كل أشكال التوترات والصراعات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والميليشيات والمرتزقة من ليبيا، بحيث تكون القوات الليبية هي فقط المتواجدة على أراضي الدولة، مؤكدا على تقديم كل الدعم السياسي لدولة ليبيا لتحقيق هذا الهدف.
ودعا مدبولي الجانب الليبي إلى الاستثمار في مصر من خلال قيام المؤسسة الليبية للاستثمار، وصندوق الإنماء، بالاستثمار في مختلف المشروعات المصرية.
وقال مدبولي إن الفترة المقبلة ستشهد وضع آليات لكيفية تواجد العمالة المصرية بشكل مكثف على الأراضي الليبية.
من جانبه، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على تسهيل كل ما من شأنه تعزيز حركة التجارة والقوى البشرية، واتخاذ الخطوات اللازمة لفتح المعابر وزيادة معدلات الرحلات الجوية وتسيير السفن.
ولفت الدبيبة إلى سعي بلاده للاستفادة من الموارد البشرية المصرية في إعادة إعمار ليبيا، قائلا “جئنا اليوم بصحبة هذا الجمع الكبير من الوزراء المختصين لنؤكد أننا جادون في تنفيذ المشروعات”، مضيفاً أن مصرف ليبيا المركزي سيكون مسئولا عن تيسير عملية تمويل المشروعات.
وأكد أن الشركات المصرية هي من ستنفذ المشروعات المتفق عليها، قائلا “نحن مقتنعون للغاية أنها قادرة على ذلك، خاصة بعد ما رأيناه من تنفيذها للمشروعات الكبرى في مصر”.
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور كريم العمدة أن مذكرات التفاهم والعقود التي تم توقيعها اليوم من شأنها أن تزيد العلاقات المصرية – الليبية ترابطا وترسيخا وتعميقا.
وقال العمدة لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن العلاقات المصرية ــ الليبية تتجه إلى التكامل والتعاون الاستراتيجي، اعتمادا على العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين والتقارب الكبير بين الشعبين.
وأضاف أن ليبيا كانت دائما حاضنة للعمالة المصرية وهو ما يؤكد التقارب الكبير بينهما واعتماد ليبيا الكبير على القدرات المصرية.
وأوضح أن ليبيا يمكن أن تستوعب الكثير من الاستثمارات المصرية في مختلف المجالات بما تمتلكه مصر من إمكانيات وقدرات وخبرات كبيرة، مشيرا إلى أن ليبيا أيضا بما يمكن أن توفره من استثمارات وفرص عمل يمكن أن تكون رئة جديدة للاقتصاد المصري بما يساهم في تحسين معدلاته.
من جانبه، قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن ما تم التوصل إليه من مذكرات تفاهم وعقود تنفيذية خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة، يؤكد ما وصلت إليه العلاقات بين مصر وليبيا من مستوى راق ومتين.
وأضاف جاب الله، لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن مشروعات إعمار ليبيا، ستستفيد منها الدولة المصرية بشكل كبير خاصة فيما يخص العمالة المصرية بليبيا وكذلك الاستثمارات بين البلدين.
وأوضح أن التعاون المصري الليبي يمكن أن يكون قاطرة مهمة لتحريك الاقتصاد المصري، خاصة وأن الاقتصادين المصري والليبي يتسمان بالتنوع، حيث هناك توافر للإمكانيات والقدرات المالية والاقتصادية لدى الجانب الليبي، وكذلك تتوفر لدى الجانب المصري القدرات البشرية والفنية والخبرات المتراكمة، ما يعني وجود أرض خصبة للتكامل الاقتصادي بين الجانبين.
