السيسى يتفقد الانشاءات الجديدة لميناء الاسكندرية ليصبح اول ميناء ذكى وتحويل المنطقة لاكبر مركز لوجيستى عالمى
الموانئ المصرية أصبحت تستوعب 370 مليون طن بضائع سنويا
وكان قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعويض أصحاب العقارات التي سيتم إزالتها خلف الميناء الأوسط” ميناء المكس”، قائلا: “لما اتكملنا في موضوع تعويض الناس كويس علشان الظهير الخلفى بتاع الميناء يبقا مؤمن”.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة انتهجت سياسة مغايرة عما كان في السابق، فالدولة لها مسار مختلف ونستفيد حاليا من الموقع الجغرافى، مضيفا: “حبيت أقول الكلام ده علشان تعرفوا إنه كان فيه مسار لم يكن سيئا بس محتاجين معدلات عمل أكبر بكثير
وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقد تطوير أعمال ميناء الإسكندرية، إن الهدف من ذلك هو تنمية مصر ووضعها على الخريطة لإظهار قدراتها الحقيقية على البحر الأبيض والمتوسط”، مؤكدا أن الدولة تنفذ المشروعات حاليا من خلال إمكاناتها وتمويلها ونرحب أيضا بالمستثمرين، متابعا: “مصر باتت تعتمد على التمويل الذاتي في تنفيذ المشروعات الجديدة”.
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدم السماح بدخول أى بضائع إلا طبقا للمعايير الأوروبية بدءًا من مارس 2022.
وقال الرئيس السيسي: “بقول الكلام ده علشان الشركات المعنية تساعد الدولة والحكومة في الإجراءات اللى بنعملها وهى هدفها تسهيل الأعمال وقدر ضخم من الشفافية، فضلا عن دولة بتتكلم زى ما الدول المتقدمة في التجارة بتعمل كده، لأنه النهاردة احنا شغالين فى حاجة اسمها المعايير الأوروبية علشان لن نسمح بدخول أى بضائع إلا طبقا للمعايير الأوروبية”.
وتابع الرئيس السيسي: “مش هنقبل إن حاجة تخش، أى حد يستورد أى حاجة يبيعها للناس تشتغل أسبوع او شهر وتترمى لا.. إحنا هندخل كل البضائع اللى هتخش البلد طبقا للمعايير زى الدول المحترمة مبتشتغل.. حاجتنا من شركات محترمة علشان الناس اللى في مصر تشترى وهى مطمنة ومش هنسمح لأى مستورد أنه يجيب أى حاجة مش هانوافقله وكام شهر اللى فات كان عبارة عن إجراءات اختبارية، لكن من أكتوبر هنبدأ التجهيز للتطبيق، وبدءا من مارس 2022 سيتم تطبيق المعايير اللى اتفقنا عليها، لكل البضائع اللى تخش مصر طبقا للمعايير الأوروبية، ويبقا ادينا فرصة للمستوردين لما يتعاقدوا على بضائع ومواد هيطبق عليها المعايير اللى بتكلم عليها، ولو مش هانبقا جاهزين في مارس 2022 قولولي”.
وطمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستوردين بخصوص الإجراءات الجديدة والتي ستطبق بداية من مارس 2022، قائلا: “بقول للمستورد مش هغلبك معايا ومش هيحصل الكلام اللى كان قبل كدة.. المنظومة المالية طورناها بالمكينة الكاملة وحجم المليارات التى أنفقت في هذا الأمر، وقلت للدولة منذ 4 سنوات لو تقدروا تعملوا ميكنة لكل الأنشطة علشان نحيد العمل البشرى وإجراءاته ، ولو عاوزين 100 مليار جنيه حد يقولى تدفع 100 مليار في ميكنة؟“.
وأضاف الرئيس: “المستورد خاطب الشركة اللى في الخارج ، والشركة خاطبت الجمارك، ولو تم الموافقة نحدد الأسعار بتاعها ونسب كبيرة جدا منها حتى لن يتم الكشف عنها مع منظومة الاكس راي ، ويبقا فيه انتقاء عشوائى للبعض..رحت من 5 سنين سنغافورة لقيت الطقم اللى مشغل الميناء 8 أفراد ورايحين لده إن شاء الله..بنعمل الإجراءات دى علشان نعمل حاجة فيها انضباط وشفافية كبيرة جدا..الخطوة اللى هنخدها قدام لا فيها وقوف ولا رجوع”.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى: “خلوا بالكم دولة زى مصر فيها 100 مليون حجم العمل فى مصر لو مميكن ميكنة كاملة كتير من الحاجات اللى بتعانوا منها وبتشوفوها مش هاتبقى موجودة، لو فيه فساد عاوزين تواجهوه بجد مش هيتواجه غير بكده إن البشر ميتعاملش غير مع مكن سواء كان المواطن أو الموظف ومفيش اتصال مباشر مع الموضوع.. النظام ده موجود فى العالم مندخلوش عندنا ليه؟.
وواصل الرئيس السيسي: “اديله الموافقة على الشحنة قبل ما تيجى على الميناء، والبضاعة قبل ما تتشحن من البلد المصدر ومش هديله موافقة ومش هتنزل الميناء وده هايبقى إجراء قد تجدوه صعب لكن بنعمل إجراءات الدنيا كلها بتعملها احنا مش هانبقا عجبة، احنا بنعمل اللى غيرنا سبقنا فيه، وبنحاول نحصله علشان نسهل على الناس ونضمن إن الحاجات اللى بتخش بلدنا طبقا للمعايير ، ولو فيه حاجة فيها مخاطر زى المخدرات ، وكل ما هنسيطر على حركة دخول المنافذ بشكل كامل هنقدر نحقق ونشوف زى ما الدول المتقدمة بتعمل
استعرض المهندس كامل الوزير وزير النقل، تطوير ميناء «الدخيلة» كجزء من تطوير ميناء الإسكندرية الكبير، وبعض عناصر المنظومة متعددة الوسائط والتي تنفذ لصالح ميناء الإسكندرية الكبير، وربطها بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية كنموذج للموانئ المصرية كافة.
إنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض بـ3 مليارات جنيه
و كان قد أوضح وزير النقل، خلال خلال احتفالية تطوير ميناء الإسكندرية البحري بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّه جرى إنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة، بطول 1800 متر وعمق 17 مترًا وظهير خلفي بمساحة 660 ألف متر مربع بتكلفة تقديرية 3 مليارات جنيه.
إنشاء محطة تداول الصب الجاف النظيف بتكلفة تقديرية 1.6 مليار جنيه
وأضاف الوزير، أنَه جرى إنشاء محطة تداول الصب الجاف النظيف بين رصيفي 91 و92 بميناء الدخيلة بطول 11500 متر وعمق 15 مترًا وساحة تخزين قدرها 300 ألف متر مربع بتكلفة تقديرية 1.8 مليار جنيه، وأما بالنسبة لمحطة تداول الصب غير النظيف بالمنطقة خلف الرصيف 90، فإن طولها يبلغ 540 مترًا وعمقها 165 مترًا وساحة تخزين بمساحة 188 ألف متر مربع، بتكلفة تقديرية 1.6 مليار جنيه.
كما استعرض أيضًا تطوير ميناء «المكس»، فقد جرى إنشاء الميناء الأوسط بين مينائي الإسكندرية والدخيلة ميناء «المكس»، في منطقة «المكس» بأطوال أرصفة 3.5 كم وساحات تخزين بمساحة 3.5 كم متر مربع بتكلفة تقديرية 12 مليار جنيه.
كم اكّد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أنَّ الدولة المصرية وضعت خطة لتطوير كل قطاعات النقل لتتكامل مع بعضها، وتبدأ من تطوير الموانئ المصرية مرورًا بمنظومة متعددة الوسائط.
إنشاء أرصفة جديدة بأطوال 35 كم وأعماق تتراوح من 15 إلى 18 مترًا
وعلن الوزير، تفاصيل الخطة، بقوله ففي محور النقل البحري جرى إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كم، بأعماق تتراوح من 15 إلى 18 مترًا، ليصل إجمالي الأرصفة في الموانئ البحرية المصرية إلى 73 كم، لتستوعب 370 مليون طن بضائع، بدلًا من 185 مليون طن سنويا حاليا.
تدشين 7 آلاف كم طرق سريعة ورئيسية لتصل أطوال الشبكة إلى 30 ألف كم
وتابع: «بالنسبة للنقل البري، فقد جرى تدشين 7 آلاف كم طرق سريعة ورئيسية لتصل أطوال الشبكة إلى 30 ألف كم، وإنشاء 22 محورًا وكوبري على نهر النيل، ليصل الإجمالي إلى 60 محورا وكوبري، إضافة إلى إنشاء 1000 كوبري علوي ونفق على الشبكة، ليصل الإجمالي إلى 2500 كوبري علوي ونفق».
وأوضح وزير النقل: «بالنسبة للنقل السككي، فقد جرى إنشاء شبكة القطارات الكهربائية بطول 2000 كم بالإضافة إلى تطوير الشبكة الحالية ليصل إجمالي أطوال خطوط السكك الحديدية في مصر إلى 12 ألف كم، قادرة على نقل مليوني راكب يوميا، بدلا من مليون راكب حاليا، و13 مليون طن بضائع سنويا بدلًا من 4.5 مليون حاليًا».
وأشار إلى أنَّ محور النقل النهري شهد تطهير وتطوير وتكريك 3125 كم مجاري مائية، وإنشاء 3 موانئ نهرية جديدة لتعظيم دور النقل النهري، وبالنسبة للموانئ الجافة والمناطق اللوجستية فقد جرى إنشاء 8 موانئ جافة، و5 مناطق لوجستية تستوعب 5 ملايين مكافئة سنويًا، إضافة إلى تطوير 7 موانئ برية على الحدود المصرية كافة
