روما – وكالة نوفا
أقر مجلس النواب الإيطالي بشكل نهائي قانون الموازنة العامة بأغلبية 355 صوت مقابل رفض 45 نائب، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
ووفقا للوكالة، فإن الموازنة العامة الإيطالية الجديدة هي “مناورة” اقتصادية ومالية “موسعة” بقيمة 32 مليار يورو، على الرغم من التحديات التي يفرضها وباء كورونا.
ومن بين الإجراءات الرئيسية الجديرة بالملاحظة، خفض ضريبة الدخل الشخصي بنسب تتراوح بين 5 لـ4%، حيث ستصل لـ23% على الدخول حتى 15 ألف يورو، و25% على الدخول التي تبدأ من 15 ألف يورو حتى 28 ألف يورو، و35% على الدخول التي تبدأ من 28 ألف يورو حتى 50 ألف يورو، و43% على الدخول التي تتجاوز الـ50 ألف يورو.
وبموجب الإجراءات الاقتصادية التي أقرها قانون الموازنة الجديد، يحتفظ أصحاب الدخول التي تقل عن 15 ألف يورو بعلاوة قدرها 100 يورو.
وخصص قانون الموازنة العامة الجديد نحو 3.8 مليار يورو لمواجهة فواتير الكهرباء والغاز الباهظة مع مليار يورو أخرى للدفع على أقساط، بينما أعطى القانون فترة سماح تصل لـ180 يوما مقابل 60 يوما في السابق لسداد فواتير الضرائب مع انتهاء الصلاحية في الربع الأول من عام 2022.
ورفع القانون أيضا علاوة الدعم الفائقة لـ 110% على منازل الأسرة الواحدة حتى عام 2022، مع إلغاء سقف آيسي (مؤشر للوضع الاقتصادي المعادل) البالغ 25 ألف يورو ، وتثبيت التقدم المحرز في الأعمال على 30 بالنسبة المئوية كما في 30 يونيو 2022.
أما بالنسبة للإجراءات المتعلقة بالعمل، فيتم إعادة تمويل دخل المواطنة مع زيادة تقدر بمليار يورو إضافي سنويًا، كما تم إصلاح شبكات الأمان الاجتماعي، ورفع قيمة إعانات البطالة، بإجمالي إنفاق 3 مليارات يورو في عام 2022.
