أكد رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الثلاثاء، أن رؤية بلاده متطابقة مع مصر وقبرص في إدانة انتهاكات تركيا، مشددا على أن أنقرة تهدد السلم الإقليمي بسلوكها في شرق المتوسط .
كما أشار إلى أن تطورات الوضع في ليبيا تؤثر على المنطقة، مؤكدا ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها. واعتبر أن الانتخابات تساهم في عملية التحول الديمقراطي في البلاد.
خروج المرتزقة من ليبيا
من جهته، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا. وقال إن بلاده تسعى لتنفيذ مشروع خط نقل الغاز بين مصر واليونان،
وكان السيسي قد أجرى صباح اليوم مباحثات مع نظيره القبرصي نيكوس أنستاسيادس، حيث أكد الزعيمان على أهمية إزالة أي عقبات تواجه الإسراع في خطوات تنفيذ مشروع خط الأنابيب الذي سيربط حقل “افروديت” القبرصي بمحطات الإسالة المصرية.
كما أجرى محادثات مع رئيس الوزراء اليوناني في اجتماع سبق عقد القمة الثلاثية.
إلى هذا، أفادت صفحة المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن السيسي بحث مع الرئيس القبرصي مستجدات الأزمة الليبية وملف سد النهضة والقضية القبرصية والأوضاع في منطقة شرق المتوسط.
تطورات شرق المتوسط
فيما قالت وكالة الأنباء اليونانية، إن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس المصري بحثا التطورات في منطقة شرق المتوسط والمنطقة الأوسع، وكذلك زيادة تعميق التعاون بين اليونان ومصر، وخاصة في مجالات الطاقة والدفاع، خلال الاجتماع بينهما اليوم. وأضافت الوكالة أن المباحثات جرت خلال اجتماع عقد قبل القمة الثلاثية.
ونسبت الوكالة لمصادر حكومية قولها إن الزعيمين أكدا “المستوى الممتاز للعلاقات الثنائية”، بينما تم التركيز على قطاعي الطاقة والدفاع.
وشدد الجانبان على أن التطورات في المنطقة الأوسع تتطلب تطوير العلاقة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
“تحركات تركيا الاستفزازية الأخيرة“
إلى ذلك، أطلع ميتسوتاكيس الرئيس المصري على “تحركات تركيا الاستفزازية الأخيرة”، مؤكدا دورها المزعزع للاستقرار في المنطقة الأوسع.
وجدد استعداده للحوار والتقارب بشرط احترام القانون الدولي وسيادة اليونان وحقوقها السيادية مع الامتناع عن الأعمال الاستفزار
يذكر انه في أعقاب توقيع مصر واليونان اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية بين البلدين ، سارعت تركيا لانتقاد الاتفاقية، ووصفها بأنها باطلة، وذهبت إلى الزعم بأنه لا توجد حدود بحرية تربط البلدين، وبدأت وسائل الإعلام التركية وغيرها من العربية المُوالية لأنقرة في الترويج للسرد التركي بأنه كان من الأفضل للقاهرة توقيع هذا الاتفاق مع أنقرة بما يُوسِّع من المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر.
ذهب الإعلام التركي للقول إن الخط الواصل بين أقرب نقطتين ساحليتين بين مصر وتركيا أقصر من ذلك الواصل بين اليونان وقبرص، على الرغم من أنه في حين تبتعد تركيا نحو 424 ميلاً بحرياً عن مصر، فإن اليونان تقع على مسافة قريبة نسبياً من قبرص، فضلاً عن مساعٍ تركية سابقة لدفع مصر للتنصُّل من الاتفاق التي وقَّعته مع قبرص لترسيم الحدود في فبراير (شباط) 2003 مقابل اتفاق جديد مع تركيا. وفي يوليو (تموز) الماضي، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن بلاده وجَّهت الدعوة إلى مصر واليونان، بالإضافة إلى ليبيا، لترسيم الحدود البحرية شرق البحر المتوسط.
هذه الادِّعاءات جميعها تخضع لرؤية تركية خالصة للبحر المتوسط تتعلق بشكل رئيس بعدم اعتراف تركيا باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 (UNCLOS)، وهي الاتفاقية التي وقَّعت عليها كل من مصر واليونان ولبنان وقبرص، والتي تحدد المناطق الاقتصادية الخالصة للدول على أنها تمتد 200 ميل من شواطئها. ولم تُوقِّع تركيا على الاتفاقية الأممية، ولا تقبل أحكامها، ومن ثم تجادل بأن قبرص (وهي دولة جزرية ذات سيادة) يحق لها فقط الحصول على 12 كيلو متراً من المنطقة الاقتصادية الخالصة، وترى في المقابل أن المياه الممتدة جنوباً من الجزيرة منطقة تركية، إلى أن تُصبح مصرية.
فى حين ينُصُّ أحد مبادئ اتفاقية قانون البحار على أن حقوق المطالبة الاقتصادية لبلد ما بالبحر وقاع البحر قد تمتد إلى 200 ميل بحري فيما يتخطى الحدود المُعتادة البالغة 12 ميلاً بحرياً، على أن تتفق الدول المجاورة على الخط الفاصل بينها، وهو ما لم تفعله إسرائيل ولبنان على سبيل المثال. وبالنسبة للدول التي يُواجه بعضها بعضاً عبر البحر المفتوح، إذا كانت المسافة بينها أقل من 212 + 212 = 424 ميلاً بحرياً، فإنها تحتاج إلى التفاوض على خط الوسط، كما فعلت إسرائيل وقبرص.
وقد وقَّعت مصر وقبرص اتفاقاً لترسيم الحدود عام 2003، وهي الاتفاقية التي سعى مجلس الشورى المصري في مارس (آذار) 2013، لإلغائها بناء على مشروع قانون قدَّمه النائب خالد عبد القادر عودة، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين لصالح عقد اتفاق مع تركيا يتجاهل قبرص كدولة ذات سيادة تتمتع بمنطقة اقتصادية خالصة وجرف قاري.
