خبر دوغري : تقرير “Goldman Sachs ” اكد على متانة الاقتصاد المصري فى مواجهة كوفيد 19

قال المهندس رأفت فيود ، المهتم بشؤون الاستثمار ، أنه علينا استغلال التقارير والاشادات الدولية بشأن نجاح واستقرار الاقتصاد المصرى والتى كان أخرها تقرير بنك ” Goldman Sachs ” الأمر يكى ، وذلك بالترويج لها خارجيا عن طريق مكاتب التمثيل التجارى والسفارات والقنصليات ، من أجل زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر ، خاصة وأن مناخ الاستثمار فى مصر مهيأ لذلك الان وجاذب بما يتوافر فى مصر من المواد الخام والعمالة والقوانين المهيئة لذلك .

أكد فيود ، أن تقرير ” Goldman Sachs  ” ، يؤكد صمود الاقتصاد المصرى فى مواجهة أزمة كوفيد 19 ، والذى يرصد تحسن الاقتصاد والمؤشرات الاقتصادية الكلية وقياس معدلات النمو الاقتصادية الحقيقية وبالأرقام ، اضافة الى الحفاظ على استقرار السوق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين وذلك بفضل نجاح الاصلاحات الاقتصادية ومواصلة المشروعات القومية .

تابع فيود ، أن هناك الكثير من التقارير الدولية التى أشادت بقوة واستقرار ونجاح الاقتصاد المصرى خلال الأونة الأخيرة فى مواجهة كوفيد 19 ، وهذه التقارير الدولية تروج وبكل قوة فى التسويق للاستثمار فى مصر وتشجع الستثمرين الأجانب على الاستثمار فى مصر ، لأن مصر لديها فرص اقتصادية تؤهلها للريادة فى الشرق الأوسط والمنطقة العربية .

وكان تقرير قال بنك الاستثمار الأمريكي  Goldman Sachs إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الناجح الذي نفذته مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بدءا من 2016 ولمدة ثلاث سنوات، منح البلاد المرونة اللازمة لتحمل التداعيات الاقتصادية للوباء، وعزز الثقة لدى الصندوق لتوفير قرضين أولهما بقيمة 2.77 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع، والثاني بقيمة 5.2 مليار دولار لصالح البلاد.

وقال التقرير الذى نشرته وكالة انباء الشرق الاوسط  إنه على الرغم من أن السوق المصرية شهدت خروج محافظ استثمار أجنبية قيمتها نحو 20 مليار دولار في الأشهر التي تلت انتشار الوباء (من مارس إلى يونيو الماضيين)، فإن نصفها تقريبا بما يعادل 10 مليارات دولار قد عاد مجددا في الأشهر الأخيرة.

وتوقع التقرير تعافي قطاع السياحة، وتحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وكلاهما من المصادر الرئيسية لاحتياطيات النقد الأجنبي.

قال البنك إنه يتوقع أن يظل الجنيه قويا وأن يواصل ارتفاعه في ضوء الاتجاه الحالي للتدفقات الوافدة، دون أن يشكل ذلك أية مخاطر على القدرة التنافسية للصادرات المصرية. وتوقع أن تبقى معدلات التضخم عند 4.5% خلال الشهرين المقبلين، وهو ما يقل عن مستهدف البنك المركزي البالغ 9% (±3%).

أسعار الفائدة: توقع التقرير اتجاه “المركزي” لخفض أسعار الفائدة تدريجيا، لكنه قال إن هذه الخطوة لن تؤثر على التدفقات النقدية الأجنبية، مشيرا إلى أن الاقتصاد الكلي للبلاد لا يزال قويا وراسخا وينمو بشكل حقيقي. وقال إن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة إلى 2.5%، مقارنة بـ 6.5% حاليا.

وأبقى “المركزي” الشهر الماضي على معدلات الفائدة كما هي دون تغيير، للمرة الرابعة على التوالي منذ مارس الماضي، حينما قرر في اجتماع طارئ إجراء تخفيض تاريخي لسعر الفائدة بواقع 300 نقطة أساس.