سيُسمح لقوارب الاتحاد الأوروبي أن تعمل في المياه البريطانية ضمن مسافة أقل من 12 ميلا بحريا خلال الفترة الانتقالية.
أفاد مسؤولون أنه سيكون على الصيادين الأوروبيين التخلي عن ربع الثروة السمكية التي يحصلون عليها حاليا في المياه البريطانية خلال السنوات الخمس والنصف المقبلة.
وبموجب الاتفاق التجاري لمرحلة ما بعد بريكست الذي تم التوصل إليه مع المملكة المتحدة الخميس، سيتم التفاوض على الوصول إلى المياه البريطانية الغنية بالثروة السمكية على أساس سنوي بعد انقضاء الفترة الانتقالية.
ويمثّل ذلك حلا وسطا بين الطرفين. وكانت بريطانيا تضغط في مرحلة سابقة من المفاوضات من أجل خفض حصة التكتل بنسبة 80 أو 60 في المئة على مراحل خلال ثلاث سنوات.
كما سيُسمح لقوارب الاتحاد الأوروبي أن تعمل في المياه البريطانية ضمن مسافة أقل من 12 ميلا بحريا خلال الفترة الانتقالية.
لكن سيكون من الصعب على الكثير من مجتمعات الصيد في شمال غرب أوروبا، التي عملت على مدى قرون ضمن ما بات حاليا المياه البريطانية، تقبّل الأمر.
وكانت مسألة الصيد بين أصعب الملفات التي تعثر حلها على مدى عشرة شهور من المفاوضات وهددت أحيانا بنسف فرص التوصل إلى اتفاق.
وقال دبلوماسي أوروبي إنه “بعد خمس سنوات ونصف سيعاد التفاوض على الأمر”، بينما أقر بوجود مخاوف من احتمال منع بريطانيا قوارب الاتحاد من دخول مياهها.
لكنه حذّر “إذا لم يثمر ذلك عن نتائج كافية، تعطي المعاهدة فرصة للاتحاد الأوروبي للتحرّك”.
ويعني ذلك مبدئيا أنه إذا لم يرض الاتحاد الأوروبي عن الحصة الجديدة، فسيكون بإمكانه فرض تدابير ضد قطاع صيد السمك البريطاني.
وقال “لكن في نهاية المطاف إذا استدعى الأمر أيضا، يمكن أن يتم ذلك، عبر التصعيد، ضد الاتفاقية بأكملها”.
ويذكر أن المفاوضين البريطانيين قاوموا هذا البند.
نقطتا الخلاف !
اذ كانت نقطتا الخلاف الرئيسيتان تتمحور حول حق سفن الصيد الأوروبية بدخول المياه البريطانية، ومطالبة الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات تجارية في حال أخل أي من الجانبين بالقواعد التنظيمية للمساعدات الحكومية للصيادين.
وصرح راب لصوفي ريدج مذيعة قناة سكاي نيوز الأحد أن هذا قد يكون الأسبوع الأخير من المحادثات “الجوهرية”، مع نفاد الوقت أمام المفاوضين. وأضاف “هناك اتفاق يجب التوصل اليه”. وتابع “في مجال الصيد هناك نقطة مبدئية: مع مغادرتنا الاتحاد الاوروبي سوف نصبح دولة مستقلة (…) وعلينا السيطرة على مياهنا”.
وقال بارنييه لموفدين الأسبوع الماضي إن لندن تطالب بخفض دخول سفن الصيد الاوروبية الى مياه المملكة المتحدة بنسبة 80 بالمئة، في حين أن الاتحاد الأوروبي مستعد لقبول نسبة من 15 الى 18 بالمئة، بحسب مصدر في بروكسل.
ووصف مسؤول بريطاني المطالب بأنها “مثيرة للسخرية”، بحسب مصدر صحافي، مضيفا أن “الجانب الأوروبي يعرف جيدا أننا لن نقبل بذلك أبدا”. وأضاف المصدر “يبدو أن هناك فشلا من قبل المفوضية في استيعاب حجم التغيير المطلوب عندما نصبح دولة مستقلة”.
لكن راب أبدى تفاؤلا حذرا وقال “يبدو أن هناك تقدما نحو احترام أكبر” لموقف بريطانيا. وسيؤدي الفشل في التوصل إلى اتفاق لخضوع التبادلات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي الى شروط منظمة التجارة العالمية، مع فرض رسوم جمركية بشكل فوري على البضائع المستوردة.
وستغادر بريطانيا منطقة التجارة والجمارك الأوروبية في 31 كانون الاول/ديسمبر، مع عدم وجود احتمال لتمديدها. وسيؤدي سيناريو عدم التوصل الى اتفاق لفوضى اقتصادية واخضاع البضائع مباشرة للتفتيش الجمركي عند الحدود.
ويتزايد القلق بشكل خاص بشأن الحدود بين أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وأيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا، حيث يمكن لإقامة حدود مادية بينهما بشكل مفاجىء أن تهدد اتفاق الجمعة العظيمة للسلام الذي تم توقيعه عام 1999.
وكالات الانباء
