شركة الملاحة القطرية تتوقع إتمام الاندماج مع الشركة القطرية للنقل البحري في غضون ستة أشهر وذلك استجابة لدعوات حكومية
قررت وزارة النقل المصرية استئناف أنشطة الشحن والملاحة البحرية بين مصر وقطر في ضوء الالتزامات المتبادلة بين البلدين وعودة العلاقات بينهما.
وجاء القرار بموجب البيان الصادر عن قمة العلا في المملكة العربية السعودية يوم 5 يناير الجاري، وما تضمنه من التزام جميع الأطراف الموقعة بفتح جميع المنافذ البحرية والبرية والجوية والتأكيد على اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالحصول على الموافقات الأمنية اللازمة من الجهات الأمنية الوطنية المصرية المعنية.
وبحسب خطاب صادر من رئيس قطاع النقل البحري بمصر، رضا إسماعيل، أكد موافقة وزارة الخارجية على استئناف حركة الملاحة بين الموانئ المصرية والقطرية.
يذكر أن سلطة الطيران المدني المصرية قررت في يناير الجاري رفع الحظر الجوي الذي فرضته على رحلات شركات الطيران القطرية إلى مصر، وفتح المجال الجوي، واستئناف الرحلات، بعد توقفها 3 سنوات
إتمام الاندماج
ومن جانب اخر كشفت وكالة رويترز ان شركة الملاحة القطرية تتوقع إتمام الاندماج مع الشركة القطرية للنقل البحري في غضون ستة أشهر وذلك استجابة لدعوات حكومية تهدف الى مواجهة التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وتشجع الحكومات في منطقة الخليج العربية عمليات الاندماج كسبيل لتعزيز الشركات في مواجهة الأزمة. وكانت الحكومة القطرية أمرت الشركتين في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بالاندماج.
واستعانت قطر للملاحة والشركة القطرية للنقل البحري بنك اتش.اس.بي.سي الشرق الأوسط لتقديم المشورة بشأن اندماجهما المزمع.
وقال محمد السليطي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الادارية والمالية في الملاحة القطرية لرويترز “يتوقع انجاز الاندماج خلال الشهور الستة القادمة.”
وسجلت الملاحة القطرية انخفاضا بنسبة 23 بالمئة في صافي أرباح الربع الاول من العام بسبب الانخفاض العالمي في أسعار الشحن وحجم الشحنات في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وقال السليطي انه لم يتحدد بعد أي الشركتين ستشتري الأخرى.
وتملك الملاحة القطرية 15 بالمئة من القطرية للنقل البحري من خلال محفظة استثمار في الأسهم المحلية.
كما تملك 15 بالمئة في قطر لنقل الغاز (ناقلات) أكبر شركة لنقل الغاز الطبيعي المُسال في العالم.
وتملك الشركة أربع ناقلات وتبني أربعا أخرى لمجاراة النمو في انتاج البتروكيماويات في قطر.
وقال السليطي في مقابلة صحافية “اذا تحسنت التوقعات بشأن الاقتصاد .. نتوقع أن تكون أرباح النصف الثاني مرضية
“التصدير لا يتباطأ نظرا لزيادة انتاج البتروكيماويات في قطر.”
واضاف السليطي أن الشركة المشاركة ايضا في مشروعات عقارية ربما تستثمر في مشروعات عقارية أخرى اذ تملك مساحات كبيرة من الاراضي وتتوقع نمو القطاع العقاري.
وقال “من المتوقع أن يواصل الاقتصاد القطري النمو بوتيرة سريعة وستحتاج الدولة الى مشروعات عقارية. أرباح مشروعاتنا العقارية يتوقع أن تسهم في تعزيز الارباح من 2010.”
By
