حاويات النفايات الايطالية غير القانونية لاتزال فى ميناء محافظة سوسة التونسى حيث نددت منظمات تونسية بـ”تراخي” تونس وروما في ملف إعادة نفايات تم توريدها بطريقة غير قانونية من إيطاليا، رغم انتهاء الآجال القانونية لذلك.
وأفادت مصادر مطلعة بأن حاويات النفايات التي يمنع تصديرها وفق القانون التونسي والتشريعات الدولية، لا تزال في ميناء محافظة سوسة شرقي البلاد منذ صيف
Reuters
وقال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بسوسة جابر الغنيمي، إن السلطات الإيطالية فرضت على شركة “كومبني” جنوبي البلاد إرجاع هذه الحاويات في آجال لا تتجاوز 90 يوما بداية من 9 ديسمبر الفائت.
ويلاحق في قضية الفساد هذه 26 شخصا بينهم 8 مسجونين منهم وزير البيئة السابق مصطفى العروي ومسؤولون في الجمارك وآخر في حالة فرار وهو مدير الشركة التونسية الموردة للنفايات.
ويعتبر الخبير في تثمين النفايات والعضو في تحالف منظمات “تونس الخضراء” حمدي شعبان “ليس هناك حرص من قبل السلطات التونسية وكذلك الإيطالية لإرجاع هذه النفايات.. هذا التراخي غير مقبول”.
ويؤكد شعبان وهو عضو في منظمة “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” أن منظمات تنشط في مجال البيئة ستنظم الأحد صباحا تظاهرة في ميناء سوسة للمطالبة بالإرجاع الفوري للحاويات.
وأفاد المكلف العام بنزاعات الدولة علي عباس بأن “الدولة تبذل جهودا دبلوماسية كبيرة لإيجاد حلول مع السلطات الإيطالية لإرجاع النفايات في أقرب الآجال”.
وأضاف أن “الشركة الإيطالية المصدرة هي التي تتراخى عبر اللجوء المتكرر إلى قضاء بلدها، ولكن هذه مشكلتهم الداخلية ويجب على السلطات الإيطالية تحمل مسؤوليتها لإرجاع النفايات”.
وأثارت القضية الرأي العام التونسي، ويبدو أن هذا الملف يكشف تفرعات لتجارة النفايات غير المشروعة التي تتزايد في مواجهة تشديد المعايير الأوروبية.
وحذر الانتربول في تقرير صدر في أغسطس من الارتفاع الكبير لشحنات نفايات البلاستيك غير القانونية منذ العام 2018.
وكانت قد أعلنت وزارة الشؤون المحلية والبيئة في تونس، أن سلطات مقاطعة كمبانيا الإيطالية أصدرت قرار يقضي بمطالبة الشركة الإيطالية بإرجاع النفايات، خلال 90 يوما بدءا من الـ9 من ديسمبر 2020
وجاء في بيان الوزارة: “في إطار متابعة تطورات ملف النفايات المصدرة من إيطاليا ونتيجة للمجهودات المبذولة بعد تقديم السلطات التونسية للحجج والأدلة والمعطيات حول التجاوزات التي شهدها الملف في خرق لمقتضيات الاتفاقيات والتشريعات الدولية الجاري بها العمل وخاصة منها اتفاقية بازل واتفاقية باماكو، وفي إطار تمسك بلادنا بضرورة إرجاع النفايات الى مصدرها، تولت السلطة الجهوية الإيطالية بمقاطعة كمبانيا المعنية بهذه العملية إصدار قرار يقضي بمطالبة الشركة الإيطالية بارجاع النفايات، في أجل 90 يوما بداية من تاريخ 9 ديسمبر 2020، وفقا لمقتضيات اتفاقية بازل”.
وأكدت: “السلطات الإيطالية أعلنت التزامها بالقيام بكل الإجراءات لشحن وإرجاع النفايات إلى البلد المصدر في صورة عدم امتثال الشركة لهذا القرار”.
وأوضحت، أنها “ستقوم بالإعلام تباعا عن كل المستجدات المتعلقة بهذا الملف في بيانات لاحقة”.
وحجزت الجمارك التونسية نهاية شهر يوليو الماضي عشرات حاويات النفايات المنزلية قادمة من إيطاليا، ما أثار شبهات فساد، لا سيما وأن القانون التونسي يحظر توريد هذا النوع من النفايات “الخطرة”.
وقامت شركة “سوريبلاست” بعملية التوريد عقب أسابيع فقط من إعادة تفعيل نشاطها بعد انقطاع طويل، وهي تملك ترخيصا يخولها إعادة تدوير نفايات بلاستيكية صناعية وتصديرها.
