افتتح ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الاثنين، أعمال قمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”، في العاصمة الرياض، وذلك بمشاركة دولية واسعة يتصدرها رؤساء وقادة دول وصناع القرار في العالم.
وتهدف قمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر“، إلى “رسم خريطة إقليمية لحفظ الحياة ورفع جودتها”، في بادرة تقدمها المملكة العربية السعودية “لصنع الفارق العالمي في حفظ الطبيعة والإنسان والحيوان ومواجهة تحديات التغير المناخي”، وفق ما ذكرت وكالة “واس”.
وقال الأمير محمد بن سلمان، في بداية أعمال القمة: “نجتمع اليوم في هذه القمة لتنسيق الجهود تجاه حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، ولوضع خارطة طريق لتقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من 10 بالمئة من الإسهامات العالمية، وزراعة 50 مليار شجرة في المنطقة، وفق برنامج يعد أكبر برامج زراعة الأشجار في العالم، ويساهم في تحقيق نسبة 5 بالمئة من المستهدف العالمي للتشجير”.
وتابع: “نهدف اليوم في هذه القمة إلى أن نعمل سويا لوضع خارطة طريق إقليمية، ومنهجية عمل لتمكين تحقيق هذه المستهدفات الطموحة”.
وأكد ولي العهد السعودي، أن المملكة “تؤمن بأن مصادر الطاقة التقليدية كانت أهم الأسباب لتحول دول المنطقة والعالم من اقتصاديات تقليدية إلى اقتصاديات فاعلة عالميا، والمحرك والدافع الرئيسي نحو أسرع نمو اقتصادي عرفته البشرية على الإطلاق. إننا اليوم ندشن حقبة خضراء جديدة للمنطقة، نقودها ونقطف ثمارها سويا، إيمانا منا أن آثار التغير المناخي لا تقتصر على البيئة الطبيعية فقط، بل تشمل الاقتصاد والأمن”.
كما نوه إلى أن العالم “يعي أن التغير المناخي هو فرصة اقتصادية للأفراد وللقطاع الخاص، والتي ستحفزها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، لخلق وظائف نوعية وتعزيز الابتكار في المنطقة”.
وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن هناك “فجوات في منظومة العمل المناخي في المنطقة”، مضيفا: “نستطيع عبر تنسيق الجهود الإقليمية ومشاركة الخبرات والتقنيات، أن نحقق إنجازات متسارعة في مبادراتنا، ولتمكين ذلك، تعلن المملكة أنها ستعمل على إنشاء منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، وتأسيس مركز إقليمي للتغير المناخي، وإنشاء مجمع إقليمي لاستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، وتأسيس مركز إقليمي للإنذار المبكر بالعواصف، وتأسيس مركز إقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية، وإنشاء برنامج إقليمي لاستمطار السحب”
وسيكون لهذه المراكز والبرامج، “دور كبير في تهيئة البنية التحتية اللازمة لحماية البيئة وتخفيض الانبعاثات ورفع مستوى التنسيق الإقليمي”.
واستطرد: “امتدادا لدور المملكة الريادي في تنمية أسواق الطاقة، سنعمل على تأسيس صندوق للاستثمار في حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون في المنطقة، ومبادرة عالمية تساهم في تقديم حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء، لأكثر من 750 مليون شخص بالعالم”.
ويبلغ إجمالي الاستثمار في هاتين المبادرتين ما يقارب من 39 مليار ريال، وستساهم المملكة في تمويل قرابة 15 بالمئة منها. وستعمل المملكة مع الدول وصناديق التنمية الإقليمية والدولية لبحث سبل تمويل وتنفيذ هذه المبادرات.
وأعلن الأمير محمد بن سلمان أيضا تأسيس “مؤسسة المبادرة الخضراء”، كمؤسسة غير ربحية لدعم أعمال القمة.
يأتي تنظيم فعاليات هاتين المبادرتين اللتين تنهيان أعمالهما اليوم في إطار تصميم السعودية على إحداث تأثير عالمي ودائم، في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وحماية الأرض والطبيعة، والإسهام بشكل قوي وفاعل في تحقيق المستهدفات العالمية، بما يدفع عجلة الأزمات المرتبطة بالمناخ بشكل منسق إقليمياً ودولياً.
ووجهت المملكة دعوات لحضور منتدى مبادرة السعودية الخضراء وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، إلى العديد من رؤساء دول العالم والمسؤولين الحكوميين، إضافة إلى الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات في الدول المدعوة، وعدد آخر من رؤساء المنظمات الدولية والأكاديميين وأصحاب الاختصاص في المجال البيئي ومؤسسات المجتمع المدني.
يحظى المنتدى بحضور وزاري سعودي بينهم وزير الطاقة، ووزير البيئة والمياه والزراعة، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة، ورئيس “نيوم”، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، من السعودية، إلى جانب خبراء دوليين وإقليميين وقادة عالميين، لمناقشة قمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” والتوصل إلى توافق حول الإجراءات الكفيلة بتلبية الالتزامات البيئية المشتركة، وستتعاون المملكة مع دول الجوار لمكافحة التغير المناخي بما يتجاوز حدودها الجغرافية وذلك في إطار عمل جماعي مشترك
وناقش منتدى مبادرة السعودية الخضراء تحديات التحول في الطاقة وتحقيق التوازن وكذلك الصناعات كثيفة الكربون والفرص الاستثمارية الجديدة في الاقتصاد الأخضر.
ووفق المعلومات الرسمية الصادرة، بحث المنتدى ملف المحيطات والغلاف الجوي والفضاء والواجهة البحرية وأنواع الكائنات والأنظمة البيئية في وقت سيتم فيه عرض دراسة جدوى عن “الاقتصاد الحيوي الدائري”، بينما سيتم بحث دور المدن في بناء مجتمعات مستدامة.
