تستعد اليابان لاعتماد عملتها الرقمية في القطاعين الخاص والعام، مقتدية بالنزعة الدولية في هذا المجال حيث سبقتها إلى هذه المبادرة الصين، عبر مصرفها المركزي، ودول أخرى.
ولا تملك طوكيو إلا أن تتكيف مع الواقع النقدي الجديد الذي يفرضه التطور التكنولوجي، كما تقول صحيفة “ذي جابان تايمز” اليابانية، ويرسخه اعتماد العملات الرقمية من طرف اقتصادات عالمية كبرى مؤثرة، كالاقتصاد الصيني، وأسواق مالية دولية هامة.
وتيرة اعتماد اليوان الرقمى
وسرّعت الصين، حسب “ذي جابان تايمز”، وتيرة اعتمادها اليوان الرقمي خلال العام 2020، بتنفيذها عدة تجارب اختبارية محدودة النطاق في هذا المجال، بتوفيرها 200 يوان رقمي، ما يعادل حوالي 3200 يوان نقدي، لكل من الـ 150 ألف مواطن صيني تم اختيارهم وفقا لعملية قرعة في شينجن خلال شهر أكتوبر الماضي، ثم في سوزو في بداية شهر ديسمبر الجاري.
متابعة التجارب باهتمام
وتجري متابعة هذه التجارب باهتمام بالغ من طرف الخبراء النقديين والاقتصاديين الصينيين. وقال هيرومي ياماووكا، المسؤول السامي السابق في المصرف المركزي الياباني بطوكيو إن بكين نفذت هذه الخطوات “بسرعة مفاجئة، لأن المصارف المركزية تميل إلى التصرف بحذر عادةً تجاه العملات الرقمية”.
ويتوقع ياماووكا أن تُصدر الصين رسميا اليوان الرقمي بحلول العام 2022، بالتزامن مع تنظيمها الألعاب الأولمبية الشتوية.
استبعاد الصين من اجتماعات محافظى البنوك المركزية فى العالم للدول المتقدمة بشأن التعاون المختمل للعملات الرقمية !
مقال روبرت موراى
وقد نشره موقع معهد أبحاث السياسة الخارجية الأميركي،مقال للكاتب روبرت موراي اكد فيه إن بنك الشعب الصيني أجرى اختبارات تجريبية في 4 مدن على الأقل، بمشاركة شركات أميركية، وعلى الرغم من إجراء مختلف البلدان أبحاثا بشأن إنشاء عملات رقمية خاصة بالبنوك المركزية، فإن الصين تمكنت من إحراز تقدم كبير في هذا المجال، حيث يبدو أنها ستكون أول اقتصاد يصدر مثل هذه العملة.
وسيكون اليوان الرقمي قابلا للبرمجة والتتبع، مما يعني أن الحكومة الصينية ستتمكن من مراقبة تدفقات رأس المال بشكل كبير وفرض قيود أو شروط مسبقة على استخدامات العملة، في المقابل، يشكل اليوان الرقمي تهديدا للمصالح الدبلوماسية والإعلامية والاقتصادية للولايات المتحدة وحلفائها.
وسيساعد اليوان الرقمي الصين في تدويل عملتها، والترويج لليوان كمنافس أو بديل للدولار الأميركي، ناهيك عن أنه سيمكّنها من توسيع قدراتها في مجال المراقبة، حيث ستوفر لها العملة الجديدة نافذة على النشاط الاقتصادي للمستخدمين داخل حدودها أو خارجها، الأمر الذي سيخول لها التحكم فيها.
كما سيسمح اليوان للصين بالالتفاف حول العقوبات وقوانين حظر الأسلحة وأنظمة غسل الأموال من خلال توفير بديل لنظام المدفوعات الدولية القائم على الدولار، والذي يخضع لمراقبة المؤسسات المالية الغربية.
استبعاد الصين
رغم انه لم تضمن الصين مقعدا في المباحثات الأخيرة لمحافظي البنوك المركزية للدول المتقدمة بشأن التعاون المحتمل الذي يشمل العملات الرقمية للبنك المركزي. وشكلت مجموعة عمل من قبل بنوك كل من “كندا، وإنجلترا، واليابان، والمركزي الأوروبي، وريكسبانك السويدي، والوطني السويسري، والاحتياطي الفيدرالي الأميركي”، جنباً إلى جنب مع بنك التسويات الدولية، وكلها تشترك في دافع مشترك؛ وهو تجنب حواجز غير مقصودة لتحويل العملات السيادية بأشكالها الإلكترونية.
أما بنك الصين الشعبي، بحسب تشاينا بوست مورننغ بوست، فقد كان غائباً بشكل واضح عن المجموعة الدولية، على الرغم من كون الصين رائدة عالمياً في اختبار عملتها السيادية الرقمية، وعضو في لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق في بنك التسويات الدولية؛ المنتدى الدولي للبنوك المركزية.
المصدر: صحيفة “The Japan Times”+ وكالات
