تصنيع الأسماك والمحار، يشكل القطاع 0.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة.
وذهب بعض الساسة البريطانيين إلى ما ذهب إليه الصيادون.
وتنسحب بريطانيا من السياسة المشتركة لمصايد الأسماك في الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، لكن الاتفاق التجاري الذي توصل إليه الجانبان عشية عيد الميلاد سيترك القواعد الحالية سارية إلى حد بعيد خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ونصف.
وذكر الاتحاد الوطني لمنظمات الصيادين أن جونسون ضحى بصناعة الصيد. وقال مدللا إن الاتفاق سيترك 80 في المئة من السمك في أيدي أساطيل الاتحاد الأوروبي لخمس سنوات أخرى.
وأضاف الاتحاد: “في النهاية رئيس الوزراء اتخذ القرار ورضخ بشأن الأسماك على الرغم من خطاباته الرنانة وتأكيداته… ستكون هناك قطعا حملة علاقات عامة مكثفة لتصوير الاتفاق نصرا مؤزرا لكن صناعة الصيد ستعتبره هزيمة لا محالة”.
وقالت الحكومة البريطانية إن الاتفاق التجاري عكس مكانة المملكة المتحدة الجديدة كدولة ساحلية مستقلة ذات سيادة، ونص على زيادة كبيرة في حصة صياديها، وهو ما يعادل 25 في المئة من حجم ما يصطاده الاتحاد الأوروبي في مياهها.
خلال اكثر من خمس سنوات
وقالت الحكومة البريطانية “هذا يساوي 146 مليون جنيه إسترليني لأسطول المملكة المتحدة على مراحل خلال أكثر من خمس سنوات.
لكن رئيسة وزراء أسكتلندا نيكولا ستيرجن، قالت إن جونسون “باع نشاط الصيد في أسكتلنلدا بالكامل مرة أخرى… ما كان ينبغي لهم قطع وعود لا يمكنهم الوفاء بها”.
ولم يسهم صيد الأسماك سوى بنسبة 0.03 في المئة من الناتج الاقتصادي البريطاني في 2019، لكن العديد من مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يرون أنه رمز لاستعادة السيادة التي يقولون إن مغادرة التكتل تجلبها.
وإلى جانب تصنيع الأسماك والمحار، يشكل القطاع 0.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة.
وكانت قد هددت لندن الاتحاد الأوروبي بمنع صياديه من دخول مياه الصيد البريطانية واحتجاز المراكب والصيادين، في حال الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن شروط خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكسيت).
على عهدة الجارديان
وقالت صحيفة “ذي جارديان” البريطانية، نقلا عن مصادر مطلعة، إن 4 سفن حربية جاهزة للقيام بدوريات، اعتبارا من الفاتح من يناير 2021، والتدخل في المياه الاقتصادية الخالصة (ZEE) لمنع الصيد البحري من طرف المراكب التابعة لدول الاتحاد الأوروبي، إذا لم يتم الاتفاق على آليات انفصال (بريكسيت) بريطانيا عن التكتل الأوروبي. وأوضحت الصحيفة أن السفن الحربية لن تطلق النار على الصيادين في منطقتها الاقتصادية الخالصة، إلا في حال الخطر الجدي على الحياة الذي يستدعي استخدام الأسلحة النارية، وستكتفي بالاحتجاز. وتمتد المنطقة الاقتصادية الخالصة للمملكة المتحدة على مدى 200 ميل من سواحلها.
في المقابل، يُتوقّع، في هذه الحالة، أن يتعرض الصيادون البريطانيون لنفس المعاملة في المياه الإقليمية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
وفي النهاية، توصّل الطرفان إلى تسوية تقضي بأن تتخلى قوارب الاتحاد الأوروبي تدريجيا عن 25% من حصصها الحالية خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ونصف.
ومن المنتظر أن تجري مفاوضات سنوية بعد ذلك على كميات السمك التي يمكن لقوارب الاتحاد الأوروبي الحصول عليها من المياه البريطانية
وكالات الانباء
