توقع أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، أن يسترد الجنيه قيمته وتحسنه خلال الفترة القادمة كما حدث بعد تعويم عام 2016، وذلك بعد أن تم تخفيض سعره أمام الدولار بنسبة 16% ورفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، نتيجة التأثيرات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي .
أكد غراب، أن الجهاز المصرفي المصري خاض تجربة ناجحة في قرار التعويم عام 2016 أثناء تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وبالتالي يستطيع التعامل بمرونة كبيرة في تحريك سعر الصرف حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة وحتى لا تعود السوق السوداء في اكتناز والاستحواذ على العملة الصعبة، موضحا أن العرض من الدولار كان أقل من الطلب خلال الفترة السابقة وبالتالي كان لابد من تحريك سعر الصرف .
وأشار غراب، إلى أن سعر الصرف يتم تحديده حسب العرض والطلب على العملة الصعبة، وأن الجنيه كان مستقرا حتى في شدة أزمة جائحة كورونا وحققت مصر معدل نمو إيجابي، وتحسن احتياطي النقد الأجنبي وتجاوز 40 مليار دولار، وزادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، ومع بداية التعافي في جائحة كورونا حدث خلل في عرض السلع عالميا حيث زاد الطلب عليها خاصة السلع الاستراتيجية والطاقة ما تسبب في زيادة معدلات التضخم في كل دول العالم، ثم دخلت أزمة الحرب الروسية الأوكرانية ما زاد من معدلات التضخم أكثر بسبب نقص الإمدادات في السلع، وبالتالي تأثرت مصر كبقية دول العالم وارتفع التضخم فوق مستهدف البنك المركزي .
تابع غراب، أن المجموعة الاقتصادية تدير الأزمة الحالية بشكل صحيح وفي المسار الأفضل، موضحا أن الجنيه سيزيد قيمته خلال الفترة القادمة مع استمرار الدولة في فتح المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية وتعميق المنتج المحلي وزيادة الإنتاج واستبدال المنتج المستورد بالمنتج المحلي، إضافة إلى ضم المشروعات الغير مرخصة للاقتصاد الرسمي، والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها ما يؤدي لزيادة الصادرات للوصول للمستهدف 100 مليار دولار، إضافة إلى توسع الدولة في المشروعات الزراعية لزيادتها لزراعة المحاصيل الاستراتيجية الأساسية كل هذا يساهم في رفع قيمة الجنيه وتحسنه .
