توقعات البنك الدولي لم تكن الأولى بل سبقتها توقعات صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي بتزايد معدل النمو لتصل لـ 5.7 % بحلول عام 2022،

قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، أن رفع البنك الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 5.5 % خلال العام المالي 2021/ 2022 في تقريره “آفاق الاقتصاد العالمية”، نتيجة تحسن الطلب الخارجي من الشركاء التجاريين الرئيسيين، بجانب التوسع فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات استخراج الغاز، وتحسن أداء قطاع السياحة، يرجع إلى العديد من الأسباب والمعايير منها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، واحتواء الضغوط التضخمية، وتحسين المناخ الاستثماري والبنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى ما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، على الرغم من أن جائحة كورونا وتحوراتها أثرت بالسلب على الاقتصادات الكبرى وما زال تأثيرها مستمر .

أوضح غراب، أن توقعات البنك الدولي لم تكن الأولى بل سبقتها توقعات صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي بتزايد معدل النمو لتصل لـ 5.7 % بحلول عام 2022، وجاء بعدها توقعات خبراء مؤسسة “موديز” في نهاية يوليو الماضي بتحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو تبلغ 5.5 % خلال العام المالي 2021/2022، إضافة إلى تقرير صندوق النقد الدولي الأخير الذي وضع الاقتصاد المصري كثاني أكبر اقتصاد على المستوى العربي والإفريقي بحلول عام 2022، موضحا أن المناخ الاقتصادي المصري الحالي بما فيه من تشريعات اقتصادية ومناطق اقتصادية صناعية وبيئة مواتية وحاضنة، والتطور الحادث في البنية التحتية جعله جاذبا للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن معايير تقييم البنك الدولي لمعدلات النمو ترجع إلى الاستثمارات سواء أجنبية أو محلية المنفذ منها والمخطط تنفيذه والذي يؤكد استمرار تنفيذ الدولة لخططها الاقتصادية .

وتوقع غراب، أن يزيد معدل النمو الاقتصادي المصري أعلى من هذه النسبة وذلك لعدة أسباب أهمها نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتبعته الحكومة منذ عام 2016 والذي جعل الاقتصاد المصري قوي ومستقر وصمد أمام الجائحة، إضافة إلى المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها الدولة الآن والتي تزيد من حجم الاستثمارات، إضافة إلى توسع الدولة في المجمعات الصناعية التي وصلت لـ 30 مجمعا بالمحافظات، والمناطق الصناعية الجديدة، والفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وغيرها من الفرص التي تزيد من معدلات النمو الاقتصادي، هذا بالاضافة إلى الاستقرار السياسي الذي يدعم التوقعات الايجابية للاقتصاد المصري .

وأشار غراب، إلى أن أبرز أسباب ارتفاع معدلات النمو زيادة الصادرات المصرية خلال عام 2021، إضافة إلى زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتحسن ايرادات قناة السويس، هذا بالاضافة إلى الاستثمارات القوية في قطاع البترول وتحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتصدير مصر له، إضافة إلى تصدير الطاقة ومشروعات الربط الكهربائي مع الخط العربي، مشيدا بجهود الدولة في أحياء شركات قطاع الأعمال وإحياء صناعة الغزل والنسيج، مؤكدا أن تحفيز الصناعة والقطاع الإنتاجي ودعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة واتجاه الدولة للتوسع في تصنيع خامات ومستلزمات الإنتاج والبدء في ذلك بشكل حقيقي سيساهم في زيادة معدلات النمو بشكل كبير .

تابع غراب، أن من الأسباب أيضا استقرار المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، وابقاء مؤسسات التصنيف العالمية على توقعاتها الايجابية للاقتصاد المصري مع الابقاء على نظرة ايجابية مستقرة، بالاضافة إلى تحسين شبكة الطرق والكباري والربط بين مختلف المحافظات، والتي تساهم في تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات، بالاضافة إلى زيادة معدل نمو الناتج المحلي في قطاعات السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع التشييد والبناء وقناة السويس وغيرها، إضافة إلى زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي .