د.ربان حمدى العربي يكتب ل ” eBlue Economy”: العلم المصري علي السفن – دول المنفعة Convenient flag
القانون البحري التجاري المصري بحاجة الي عملية تطوير ثورية يتم فيها التخلي عن الموروثات القديمة البالية والمواد التي تسببت في نفور الستثمرين البحريين المصريين من تسجيل سفنهم في مصر ورفع العلم الصري ، وتمنع غير المصرييين اساسا من تسجيل سفنهم في مصر ورفع العلم المصريي عليها،مما تسبب في انخفاض اجمالي الحمولات تحت العلم المصري واصبح الكثير من ملاك السفن المصريين يسجلون سفنهم في دول المنفعة Convenient حيث لا تعقيدات في التسجيل والبيع والشراء مما يعود علي تلك الدول بالنفع العام وقوة التمثيل والعضوية في النظمة البحرية الدولية مثل بنما وليبيريا وهما المثال الاشهر
عند صياغة القانون البحري الجديد اتمني النظر بعي الاعتبار لجعل العلم الصري ومصر من دول النفعة Convenient لا في هذا التعديل الجوهري اكبر الاثر علي مصر وتحويلها الي دولة بحرية
واطلب بكل تواضع ان يطرح مشروع القانون البحري الصري للنقاش الجتمعي (البحري) بي اهل الختصاص من الخبراء والعاملين بالمجال ووالملاك والمستاجرين وكبار الناقلين وذلك من خلال مؤتمرات وجلسات نقاش وحوار ، والاستماع الي مقترحاتهم باهتمام واخذها بعين الاعتبار !
ان تحول مصر لتكون دولة منفعة سيعود بفوائد عميقة علي العمالة البحرية الصرية (التي تعاني من بطالة مؤلمة) وسيرفع من قيمة الشهادات البحرية المصرية عاليا وسيضع مصر في مكانة عالية جدا وذات صوت قوي مؤثر في المنظمة البحرية
. أطلب من السادة العاملي علي اعداد القانون وادعوهم الي قراءة ودراسة القانون البحري لكل من بنما وليبيريا علي سبيل الاسترشاد وخاصة الجزء المتعلق بالتسجيل والملكية والعلم.
الانطلاق الي المكانة البحرية التي نستحقها اصبح ضرورة وليس اختيارا نقبله او نرفضه ، وكما ان اسطولنا البحري الحربي هو السادس علي العالم ، فيجب ان يكون اسطولنا البحري التجاري في نفس المكانة (علي الاقل ) !
