أكد الدكتور محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر أن البنك المركزي أصدر قراره الخاص بوقف التعامل بمستندات تحصيل الاستيراد بهدف حماية الصناعة الوطنية ورفع مستوى المنتجات الواردة إلى مصر، وهو قرار صائب لن يؤدي لأي أضرار، فالشحنات التي تم دفع دفعات مقدم لها وتاريخ دخولها بعد 22 فبرايرالجارى، تاريخ تطبيق القرار، سيتم فتح اعتماد بنكي بالقيمة المتبقية من قيمتها، وفيما يتعلق بقيمة عمولة الاعتماد فالبنوك هي التي تتحمل قيمة هذه العمولة وليس العميل ومن ثم لا أثر لذلك على الأسعار، فالمستورد سيدفع نفس القيمة التي كان يدفعها في ظل الاعتماد المستندى، مؤكدًا أن المورد بالخارج من الأفضل له التعامل باعتماد بنكي وليس مستندي .
