رئيس قناة السويس لـ”الشرق: ندرس طرح 10 إلى 15% من شركات تابعة ببورصة مصر
تدرس قناة السويس طرح حصص في شركاتٍ تابعة لها في بورصة مصر بنسب تتراوح بين 10 و15%، وذلك لتشجيع ودعم الاستثمار في البورصة، بحسب الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس في مقابلة مع “الشرق”.
القناة هي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتُعَدّ إيراداتها أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر.
ربيع أضاف أن “الموضوع يُدرس الآن في وزارة المالية ولم ينته بعد”.
رئيس الهيئة أشار في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة قبل يومين، بمناسبة مرور عام على أزمة جنوح السفينة “إيفرغيفن”، إلى أن حمولات السفن العابرة في القناة زادت في نفس الفترة بنسبة 6.2% إلى 299 مليون طن، كما سجلت أعداد السفن العابرة للقناة نمواً بنسبة 14.3% إلى 5068 سفينة.
لكنه أكد اليوم لـ”الشرق” أن عدد السفن المارة بالقناة انخفض بشكل طفيف جرّاء الحرب الروسية-الأوكرانية.
ربيع توقع زيادة أعداد السفن المارة في القناة خلال شهر أبريل المقبل، مشيراً إلى أن تكلفة الشحن العالمية تضاعفت 6 مرات، بعد اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية.
وكشف أن القناة رفعت رسوم مرور السفن بسبب الارتفاعات القياسية في تكلفة الشحن، وارتفاع أسعار تأجير السفن، بالإضافة إلى زيادة أسعار النفط.
الطروحات الحكومية
كشفت الحكومة المصرية في مارس 2018 عن عزمها طرح حصص أقلية في 23 شركة بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه في غضون 24 إلى 30 شهراً، لكن لم تطرح الحكومة فيها سوى 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان في 2019، بالإضافة إلى جزء من شركة “إي فاينانس” المصرية للاستثمارات المالية والرقمية في طرح عام، وجزء من أسهم أبو قير للأسمدة في طرح ثانوي خلال عام 2021.
وفي مقابلة هذا الأسبوع مع “الشرق” قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد: “نراجع برنامج طروحات الشركات الحكومية في ضوء التطورات الأخيرة، ولدينا 10 شركات ندرس برنامج طرحها مع المستشارين، ونستهدف طرح 4 إلى 5 شركات خلال 2022 في قطاعات الطاقة والتأمين والقطاع المالي”.
وكان قد ارتفعت عائدات قناة السويس بنسبة 18.5% إلى 1.6 مليار دولار، في الفترة من أول يناير إلى 27 مارس الجاري، مقارنة بـ1.36 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة.
ربيع أشار في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة بمناسبة مرور عام على أزمة جنوح السفينة “إيفرغيفن” إلى أن حمولات السفن العابرة في القناة زادت في نفس الفترة بنسبة 6.2% زيادة إلى 299 مليون طن، كما سجلت أعداد السفن العابرة للقناة نمواً 14.3% إلى 5068 سفينة.
توقع رئيس هيئة قناة السويس زيادة أعداد السفن المارة في القناة خلال شهر أبريل المقبل، بسبب الأزمة الروسية-الأوكرانية، أنّ تكلفة الشحن العالمية تضاعفت 6 مرات، بعد اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية.
ربيع ذكر إلى أن القناة رفعت رسوم مرور السفن بسبب الارتفاعات القياسية في تكلفة الشحن، وارتفاع أسعار تأجير السفن، بالإضافة إلى زيادة أسعار النفط.
زادت إيرادات قناة السويس المصرية بنحو 15.1% في فبراير 2022، على أساس سنوي، لتصل إلى 545.5 مليون دولار، غير شاملة الخدمات الملاحية، مقابل 474.1 مليون دولار للشهر عينه من العام الماضي.
تأثير الأزمة الروسية-الأوكرانية
أضاف رئيس الهيئة أن “تأثير الأزمة الروسية-الأوكرانية في القناة ضعيف حتى الآن، وندرس كل السيناريوهات في حال تفاقم الأزمة”، مؤكداً أن الهيئة نجحت خلال العامين الماضيين في تخطي عديد من الصعاب التي لا تقل خطورة عن أزمة جنوح السفينة “إيفرغيفن”.
تبنَّت الهيئة مشروعاً ضخماً لتطوير القطاع الجنوبي من قناة السويس، وتهدف التوسعة الجديدة في القناة إلى مرور 100 سفينة دون تقليل سرعتها.
ارتفعت إيرادات قناة السويس 12.8% إلى 6.3 مليار دولار في 2021، وهو أعلى مستوى تحققه القناة المصرية في تاريخها، بدعم من جذب سفن جديدة للمرور بها بعد تخفيض الرسوم.
القناة هي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتُعَدّ إيراداتها أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر.
أضاف ربيع أن “المشروعات الجارية في القناة تُموَّل من عائدات الهيئة، ولم نتلقَّ أي تمويل خارجي”، مشيراً إلى أن تنفيذ المشروعات يجري بمشاركة شركات مصرية فقط.
رفع الأسعار
رفعت هيئة قناة السويس بشكل مؤقت في وقت سابق من هذا الشهر رسوم العبور الإضافية لعدد من فئات السفن، تشمل ناقلات النفط الخام، والمشتقات البترولية المحملة، إلى 15%، وذلك عبر الصعود من 5% في السابق. شمل القرار استمرار فرض رسوم إضافية على الناقلات الفارغة بواقع 5% من رسوم العبور العادية.
كذلك قررت الهيئة رفع الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات غاز البترول المسال، وناقلات المواد الكيماوية، والمواد السائلة الأخرى، إلى 20% من رسوم العبور العادية، مقارنة مع 10% سابقاً.
قالت الهيئة إنها رفعت الرسوم الإضافية المفروضة على سفن الصب الجاف لتصبح 10% من رسوم العبور العادية بدلاً من 5%، في حين غيّرت الرسوم على السفن الأخرى إلى 14% من 7% سابقاً.