السيسى : “أسطول الصيد الجديد والذى يضم 100 مركب هو نواة لاسطول صيد يخرج للمياه الدولية”
قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارة هيئة قناة السويس صباح اليوم وتفقد القاطرة مهام مميش ووجه الرئيس بالاسراع فى تنفيذ مشروعات تطوير المجري الملاحى لقناة السويس وشراء احدث قاطرات انقاذ فى ظل الازة التى عاشتها التجارة العالمية بسبب جنوح EVER GIVEN السفينة البنمية والاسراع بحل مشكلة تلك السفينة بعد قرار محكمة الاسماعيلية الاقتصادية بالتحفظ سداد للتعويضات طبقا للقانون البحرى التجارى رغم المفاوضات التى المتعثرة رغم ما قدمته قناة السويس من تخفيض تلك المبالغ الى الثلث وكان قد دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا، وقال: “القطاع الخاص مرحب بيه وجزء أصيل من الوطن فى المشاركة بالمشروعات اللى احنا بنعملها”
وأضاف الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات بهيئة قناة السويس: “أسطول الصيد الجديد والذى يضم 100 مركب هو نواة لاسطول صيد يخرج للمياه الدولية”، منوها بأن تكلفة المركب تصل إلى 20 مليون جنيه أى أن تكلفة المشروع تصل إلى 2 مليار جنيه.
وأشار الرئيس إلى أن طاقم المركب الواحد يصل من 8 إلى 14 شخصا، فضلا عن أن المركب مجهزة بأن تعمل فى المياه الإقليمية والدولية وبها رادار وأجهزة اتصال ومصنع ثلج ومحطة تحلية مياه صغيرة.
وقال الرئيس السيسي، إن القطاع الخاص مدعو للمشاركة في مثل هذه المشروعات، متابعا: “أحنا خلصنا مشوار كبير في الموضوع ده ومستعدين تبقوا موجودين في شركة لإدارة هذا الأمر بشكل أو بآخر بالتعاون مع الجهات المعنية بقول كده ليه؟ لأننا بنحاول نحسن من طرق الصيد بتعاتنا التى تعتمد على مراكب صغيرة وفرص قليلة قياسا بالجديدة.. بقول قطعنا الشوط الكبير وممكن تقول المركب غالية، لكن مقارنة بمثيلتها المصنعة في دول أجنبية أرخص بكتير.. إحنا لما نيجي نعمل حاجة بنعملها لتحقيق المواصفات المطلوبة”.
وكان قد جتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة”.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض جهود إحلال الواردات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتوفير مستلزمات الإنتاج لصالح الصناعة الوطنية.
وقد وجه الرئيس بالاستمرار في الخطوات المتخذة لزيادة تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وذلك لسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، مع القيام في هذا الصدد بإعداد حصر سلعي شامل للمنتجات التي يمكن الاعتماد على تصنيعها محلياً وبتعزيز الاستثمار الصناعي بالاشتراك مع خبرات القطاع الخاص العاملة في مصر من ذوي الخبرة المتميزة، وكذا الاستعانة بخبرات مراكز البحوث التكنولوجية لرفع كفاءة التصنيع المحلي.
وقد قامت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة باستعراض مؤشرات الواردات المصرية منذ بداية العام الحالي 2021 وحتى الآن، فضلاً عن الخطوات التنفيذية المتخذة من قبل الوزارة في إطار برنامج إحلال الواردات لتعميق التصنيع المحلي وتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وذلك بالاشتراك والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية، وذلك في مختلف القطاعات الصناعية، بما فيها الصناعات الهندسية، ومكونات السيارات، ومنتجات الأجهزة المنزلية، وقطاعات الصناعات الكيماوية، والمنتجات البلاستيكية، وصناعات الغزل والأقمشة والملابس.
كما عرضت وزيرة التجارة والصناعة التعاون المشترك مع البنك المركزي في إطار البرامج التمويلية الخاصة بإحلال الواردات ودعم الصناعة، بالإضافة إلى جهود الوزارة لتعزيز التعاون المشترك مع بعض الجهات الدولية المانحة للمساهمة في نقل تكنولوجيا الإنتاج، ودعم عدد من القطاعات الصناعية ذات الصلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما فيها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو”، وكذلك الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وهو التعاون المشترك الذي يهدف إلى تطوير المدن الصناعية المتكاملة، وتعزيز عمليات تصنيع المنتجات الوطنية القادرة على المنافسة في الأسواق الدولية.
