هيئة وادى النيل للملاحة النهرية احد اهم الهيئات التى تأسست من رحم اهتمام امصر بالدخول الى القرن الافريقي وتعظيم حجم التواجد اللوجيستى والتجاري داخل القارة السوداء ومع اهتمام وزارة النقل المصرية بانشاء موانئ نهرية لاعادة الاهتمام بنهر النيل كمجري ملاحى لنقل البضائع والركاب ومن هنا جاءت استراتيجية عمل الوزارة بانشاء عدد 4 موانئ نهرية يتم تجهيزها تجهيزا فنيا عايا وربطها بالموانئ المصري عبر شبكة طرق متعددة الوسائط .
و الهيئة تمتلك باخرتين إضافة إلى 22 وحدة نهرية، تساهم في نقل نحو 620 راكبا في الرحلة الواحدة بين مصر والسودان، كما تنقل ما يقرب من 5600 طن من البضائع والسلع والخدمات بين الجانبين، داعيا إلى ضرورة توحيد المعايير بين النقل النهري والبري في البلدين، لمواجهة الصعوبات الراهنة والتغلب عليها
وياتى تأسيس هيئة وادى النيل للملاحة البحرية ضمن اتفاقية تعاون بين مصر والسودان رغم ان انشائها يغود الى عام 1975 الا انها فى ظل قيادة جديدة اخذت افاقا ونقلة جديدة وكبيرة واصبحت نقطة انطلاقة كبري لرجال الاعمال والمستثمرين لفتح افاق جديدة داخل القارة السمراء بوجود قنوات اتصال لوجيستية وحكومية من قبل الدولتين مؤمنة مع تقديم كافة التسهيلات سواء من حيث الاعفاءات الجمركية او الضريبية
يقول اللواء برحري اح مصطفى ابراهيم عامر رئيس الهيئة فى تصريحات خاصة ل “eBlue Economy “ ان معدل التبادل التجاري بن مصر والسودان فقط كان 648 مليون دولار فى الفترة من 2019 حتى ديسمبر 2019 ومشيرا الى ان اهم مزايا الاستثمار ضمن مشروعات هيئة وادى النيل للملاحة النهرية انها مشروعات مبتكرة وجديدة لم يتطرق اليها يد الاستثمار من قبل وهو نقل متعدد الوسائط توليها الحكومة المصرية والسودانية اهتمام كبير حيث يعد مشروع “VEC MED” الموقع بين دول حوض النيل لانشاء الربط من البحر المتوسط حيث ميناء الاسكندرية الى بحيرة فيكتوريا والذى تم بشأنه العديد من الاجتماعات الخاصة بدول حوض النيل ليصل الى جوار السودان الحبيسة جنوبا نهريا وبريا الى جنوب السودان واثيوبيا وافريقيا الوسطى وغيرها من دول وسط افريقيا الى دولة تشاد
واكد اللواء بحري مصطفى عامر بقوله ان الهيئة تتمتع بحق حصري فى كل عمليات النقل من اسوان الى وادى حلف سواء نقل البضائع او الركاب او حركة السياحة بالمنطقة خاصة وان اتفاقية انشاء الهيئة تعطى الحق لنا فى العمل فى مجال النقل النهري او اى نشاط اخر متعلق او غير متعلق به
وذكر رئيس الهيئة فى تصريحاته الخاصة ل ” eBlue Economy” ان الهيئة ومشروعاتها تتمتع بالاعفاء الجمركى حيث تعفي من الضرائب والرسوم الجمركية فى اى من الدولتين سواء الوحدات النهرية للهيئة وقطع الغيار ومعدات الانشاءات الخاصة بالصيانه والاصلاح والتشغيل كم اتعفى اموال الهيئة من جميع الضرائب المفروضة على اى من الدولتيت الثابته والمنقولة حسب اتفاقية انشاء الهيئة
وقال منوها : ان الهيئة من احد نماذج التكامل الصامد بين الحكومتين المصرية والسودانية لاكثر من 45 عاما حتى الان بالاضافة لكونها اكثر من مجرد كيان اقتصادى بل وتمثل ربط اجتماعى وثقافي بين البلدين
وحول اليات العمل وفتح افاق جديدة امام المستثمرين المصريين والعرب والاجانب يقول اللواء مصطفى عامر : اان هناك تسهيلات كبيرة تقدمها الهيئة لتنشيط حركة الاستثمارات بين مصر وافريقيا عبر بوابة الهيئة فهناك تنوع لطرق الوصول الى ميناء الاسكندرية بالبحر المتوسط سواء نهريا او عبر السكك الحديدية مع وجود مطار دولى فى مدينة اسوان وكذلك مطار تجارىبمدينة وادى حلفا يبعد عن الميناء النهري حوالى 5 كيلو من كلا البلدين مع سهولة اجراءات تأسيس الشركات حيث ان الشراكة مع الهيئة لاتحتاج الى موافقات اضافية من الدولتين طبقا لاتفاقية انشاء الهيئة
اضاف : ايضا هناك مرونة فى تكاليف التشغيل حيث يمكن التنفيذ على مراحل للمشروع ويمكن النقل بريا او نهريا او عبر السكك الحديدية حسب نوعية البضائع او طلب العميل مع تنوع مصادر اقتناء الاصول المطلوبة للتشغيل سواء بالشراء او التأجير فى ظل وجود عمالة فنية دولية مدربة على العمل فى اصعب الظروف وبمعدل اجور منخفضة ممايؤدى بالتالى الى انخفاض فى تكلفة التشغيل وتعظيم فى معدلات الربح .
ونوه رئيس الهيئة بقوله كما يمكن العمل بنظام B.O.T وغيرها من انظمة الشركة او حسب الاتفاق مع ادارة الهيئة
وقال : ان المنطقة واعدة بالاستثمارات حيث انه جاري انشاء منطقة حرة جنوب غرب مدينة اسوات على الطريق الصحراوى الغربي اسوان القاهرة ومسافة 20 كيلو من ميناء اسوان النهري وتبعد مسافة 15 كيلو منر تقريبا من مطار اسوان وهى نقطة انطلاق لافريقيا اذ ستكون هناك نقاط لوجيستية من خدمات التخزين واعادة تصدير مختلف البضائع والمنتجات الى الخارج
