وكان قد صدق الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى ، على القانون رقم 216 لسنة 2020، بمنح التزام لتمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص ، وتضمنت كراسة الشروط الخاصة بالمشروع أن المشغل يكون ذو خبرة عالمية، وحصته في المشروع لا تقل عن 20%، لضمان القدرة علي تشغيل الميناء، وبالنسبة للحقوق المادية التي تعود علي الدولة، قسمت علي شقين، الأول حق الدولة في الحصول علي مبلغ 600 ألف دولار سنويا  ثابت، والثاني هو حق الدولة في نسبة تترواح من 7 إلى 12% من إيرادات الميناء وليس أرباحه”، على أن تتسلم الدولة الميناء بعد 30 عام.

وينص القانون  على منح التزام تمويل  لشركة ميناء أكتوبر الجاف شركة مساهمة مصرية وشركة المشروع المؤسسة من التحالف الفائز لشركات السويدي إليكتريك – دي بي شنكر –  السويدي للممتلكات اللوجيستية، حسب ما تم استعراضه أمام مجلس النوب:

– مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع  30 عاما من تاريخ التشغيل الفعلي للميناء.

–  لا يستطيع التحالف الفائز بناء أي مبني إلا بعد العودة للهيئة وهو الملزم باستكمال المرافق

– المستهدف إنشاء أول ميناء جاف يتم تنفيذه فى مصر

– أهميته تتمثل فى خدمة حركة تداول البضائع وتخفيف ضغط شاحنات النقل على الطرق.

 – المشروع يتم تنفيذه على مساحة 100 فدان وقطعة أخري 300 فدان كمنطقة لوجيستية.

–يستهدف ربط الميناء بالموانئ البحرية عبر شبكة السكك الحديدية.

–  التكلفة الاستثمارية للمشروع تصل إلى 100 مليون دولار.

يذكر أن وزارة النقل بدأت  أعمال تنفيذ أول ميناء جاف فى مصر يقام بمدينة 6 أكتوبر لإعادة تداول وتوزيع البضائع القادمة من الموانئ خصوصا ميناءى الإسكندرية والدخيلة، حيث سيكون الميناء الجاف بمثابة مركز لإعادة توزيع البضائع القادمة من الموانئ لصالح محافظات القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة،وكلف المهندس كامل الوزير وزير النقل التحالف المتعاقد معه للبدء فى تنفيذ المشروع فى مرحلته الأولى قبل نهاية الشهر الجارى، وبدأت فعليا الوزارة ممثلة فى هيئة الموانئ البرية والجافة فى تسليم موقع المشروع لتحالف شركات المقاولات المتعاقد معها لتنفيذ المشروع، حيث تخطط وزارة النقل للانتهاء من تنفيذ المشروع مع نهاية 2021.