ذكرت مصادر في صناعة الشحن البحري أن ملاك السفن ومستأجريها الذين لم يتمكنوا من الإبحار في قناة السويس لنحو أسبوع يواجهون خسائر مالية لا تقل عن 24 مليون دولار لن يستطيعوا تعويضها لأن بوالص التأمين الخاصة بهم لا تغطيها.
ويعكف ما يصل إلى 400 سفينة، منها ناقلات نفط وسفن تحمل بضائع استهلاكية علقت في القناة، على إحصاء التكلفة بعد توقف المرور في ذلك المرر المائي الحيوي لستة أيام.
قالت هيئة القناة إنها أعادت تعويم سفينة الحاويات العملاقة إيفر غيفن التي كانت تسد المجرى الملاحي منذ 24 مارس.
وللسفن في العادة أنواع مختلفة من التأمين، منها مطالبات الحماية والتعويض عن التلوث والإصابة. وتغطي بوالص منفصلة خاصة بالهيكل والمعدات الأضرار المادية.
وقال كلاوديو بلانكاردي، مدير الاكتتاب في شركة نورديك مارين للتأمين على السفن “كلاهما يستبعد خسائر الإيرادات”.
وذكر مصدر ملاحي أن النفقات اليومية قُدرت بين عشرة آلاف إلى 15 ألف دولار لكل سفينة وسيتعين شطبها. ويشمل ذلك ناقلات النفط.
وقال مصدر ملاحي رفض الكشف عن هويته “ملاك الناقلات لا يتقاضون غرامات تأخير (تكاليف تأخير) عن تأخر (العبور في) القناة بل يتحملون هم كلفة أيام الانتظار”.
وقد يواجهون أيضا نفقات مفقودة لأكثر من ستة أيام مع شق السفن المتكدسة طريقها في القناة بعد معاودة الملاحة فيها.
وتشمل هذه النفقات كلفة وقود إضافية وأياما مفقودة لم تتمكن السفن فيها من إكمال رحلتها فضلا عن إمدادات إضافية.
قال وليام روبنسون، العضو المنتدب بشركة تشارلز تايلور للتأمين “سيستغرق الأمر أياما وليس يوما لإنهاء التكدس”.
وتتوقف قيمة التعويضات على حجم الأضرار التي وقعت بالمجرى الملاحي لقناة السويس وتكلفة التعويم وإيرادات العبور المفقودة، وكذلك الخسائر التي تعرضت إليها شركات الشحن جراء تأخر مواعيد التسليم والتلف المحتمل للبضائع مثل السلع الغذائية.
ولم يتضح حتى الآن موعد محدد للانتهاء من عملية تعويم سفينة “إيفر جيفن” التي تزن 240 ألف طن وبطول 400 متر وعرض 59 مترا، حيث تتطلع قناة السويس للاستفادة من عمليات المد لإتمام العملية يوم الأحد أو الإثنين المقبلين.
بينما لم يستبعد بيتر بيردوفسكي، الرئيس التنفيذي لشركة “بوسكاليس” الهولندية، التي تحاول تعويم السفينة، أن “تستغرق المسألة أسابيع، بحسب الوضع”.
وأضاف أنه سيتم تعويض السفن المتضررة من عملية توقف حركة الملاحة، مشيرا إلى أن جسم السفينة سليم بالكامل ولم يصب بأي أضرار.
فيما قال نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة أليانز للتأمين مصر، محمد مهران، إن التأمين على السفن ينقسم لنوعين منه وثيقة الأجسام، بخلاف التأمين على البضائع.
وأوضح مهران لقناة العربية، أن نادي الحماية والتعويض الإنجليزي هو شركة التأمين على السفينة، ومن ثم تقع مسؤولية دفع التعويضات عليه.
فيما قدر ديفيد سميث، رئيس قطاع الالتزامات البحرية وأجسام السفن، في حديث لموقع “reinsurancene”، حجم الخسائر الناجمة عن هذا الحادث لصناعة إعادة التأمين بأكثر من 100 مليون دولار.
وقال سميث: “الفاتورة النهائية ستتألف من تعويضات التأخير، وخسارة الإيرادات لقناة السويس وتكلفة إعادة التعويم، والأضرار المحتملة للبضائع”.
,ومن ناحية اخري أكدت شركة الشحن التايوانية العملاقة “إيفر جرين” المستأجرة لسفينة “إيفر جيفن” الجانحة في قناة السويس إن تكاليف التعويم والإصلاح ستتحملها الشركة المالكة.
وقالت الشركة في بيان نقلته رويترز: “بما أن السفينة مستأجرة، فإن المسؤولية عن المصاريف المتكبدة في عملية التعويم؛ ومسؤولية الطرف الثالث (ضد الغير) وتكلفة الإصلاح (إن وجدت) تتحملها الشركة المالكة”.
