قناة السويس : رفض التحكيم الدولى فى قضية EVER GIVEN ووساطة UK P & I CLUB

أكد المحامي الدولي خالد أبو بكر، عضو الاتحاد الدولي للمحامين، أنه لن يتم اللجوء للتحكيم الدولي، لأن القضاء المصري مختص اختصاصًا أصيلًا في قضية السفينة البنمية إيفر جيفن، كونها وقعت على الأراضي المصرية

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي نظمته هيئة قناة السويس،

وكان قد اسعرض نبيل زيدان مدير الإدارة القانونية بالهيئة، والممثل القانوني للهيئة، الموقف القانوني للهيئة في القضية المنظورة أمام المحكمة الاقتصادية الابتدائية ضد الشركة المالكة للسفينة، موضحاً ما تقدمت به الهيئة من طلبات متكررة للشركة المالكة للسفينة بشأن القيمة الإجمالية للسفينة وما تحمله من بضائع حتى يتسنى للهيئة إتمام إجراءات التقاضي إلا أن الشركة أفادت بعدم امتلاكها لمثل هذا التقدير، وهو ما دفع المفاوض المصري لوضع الحد الأقصى للتعويض والمحدد بـ 916 مليون دولار، مشيراً إلى استجابة الهيئة بتخفيض قيمة المطالبات المالية والتعويضات المطلوبة إلى 550 مليون دولار، فور تقدم الشركة المالكة للسفينة بالقيمة التقريبية للسفينة وما تحتويه من بضائع.

‎وفي ذات السياق أوضح الربان سيد شعيشع رئيس لجنة التحقيقات الخاصة بالهيئة، أن التحقيقات الخاصة بحادث جنوح سفينة الحاويات البنمية  EVER GIVENتمت وفق المعايير الدولية، من خلال مجموعة من الكفاءات ذوي الخبرات الدولية، مؤكداً على أن الهيئة حرصت على اطلاع نتائج التحقيقات مع الأطراف المعنية من خلال إطلاع العديد من الجهات الدولية على نتائج هذه التحقيقات وعلى رأس هذه الجهات المنظمة البحرية الدولية “IMO”، وكذلك تم إرسال نسخة لكلٍ من الشركة المالكة وقائد السفينة ودولة علم السفينة.

‎وأضاف أن الهيئة ارتكزت في مطالبتها بمبلغ التعويض على عدة نقاط منها حجم الخسائر التي تكبدتها جراء عمليات الإنقاذ، وكذلك الحصول على مكافئة عادلة لأعمال الإنقاذ البحري وذلك وفقاً للأعراف الدولية وما ينص عليه القانون البحري في حال إنقاذ السفينة بسلام.

‎وأوضح أن التقرير الفني أثبت أن السفينة لم تكن تعاني من أي مشكلات فنية كبيرة، مشيراً إلى أنه بعد الإنقاذ وتعويم السفينة تم إصدار شهادة محدثة بحالة السفينة وفقاً لإحدى هيئات التصنيف الدولية، تفيد  بأن السفينة خالية من أية مشكلات فنية وجاهزة للإبحار بأمان، وأن حالتها الفنية بعد التعويم صالحة للإبحار بفضل جهود الهيئة في عملية الإنقاذ.

‎من جهته، لفت القبطان محمد السيد رئيس مراقبة الملاحة إلى أن السفينة “EVER GIVEN” تعد من أكبر سفن الحاويات في العالم من حيث الأبعاد والحمولة، لافتاً إلى أن عملية الإنقاذ كانت تتطلب تخفيف الحمولة ولو بشكل نسبي وفقاً لكل المقاييس الدولية المتعارف عليها، وهو الأمر الذي كان سيتسغرق 3 أشهر نظراً للتعقيد الفني لسيناريو تخفيف الحمولة، إلا أن هيئة قناة السويس لم تكن تمتلك رفاهية إغلاق القناة لمدة 3 أشهر وهو ما دفعها للدخول في سباق مع الزمن لإنقاذ السفينة، واستحدثت الهيئة في هذا الصدد استخدام الكراكات في عملية الإنقاذ البحري لأول مرة عالمياً، وبالفعل أشادت كافة الشركات العالمية والمتخصصة في مجال الإنقاذ البحري بالإنجاز الذي حققته الهيئة خلال 6 أيام فقط.

‎ونفى القبطان محمد السيد أن يكون لحالة الطقس دوراً في جنوح السفينة، فالسفينة سبقتها في نفس القافلة 12 سفينة أخرى وبحمولات وأبعاد مشابهة، وعبرت هذه السفن المجرى الملاحي بسلامة وأمان في نفس الظروف المناخية، مؤكداً على أن لائحة الهيئة والمنظمة لعبور السفن تنص على أن رأي مرشد الهيئة هو رأي استشاري وغير إلزامي، وبالتالي فمسؤلية قيادة السفن تقع كاملة على قائد السفينة.

‎ولفت إلى أن السفينة كانت تحمل على متنها شحنات لمواد كيميائية ومؤكسدة قابلة للاشتعال، حيث كانت تحتوي على 348 حاوية تضم 11 نوع من المواد الكيماوية، ولكنه نفى وجود أية شحنات نووية خطرة على متن السفينة.

‎وطمأن رئيس مراقبة الملاحة الجميع بأن السفينة متحفظ عليها بموجب قرار المحكمة حالياً في أعمق نقطة في قناة السويس وتحديداً في منطقة البحيرات، مع تخصيص 5 قاطرات لتأمينها منهم 3 قاطرات لديهم القدرة على التعامل مع الحرائق.

‎ومن جانبه نقل جورج صفوت المتحدث الرسمي، تعازي الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة لأسرة فقيد الواجب أعقاب عملية التعويم، مؤكداً أن العنصر البشري يعد أغلى أصول الهيئة، مشيراً إلى أن الحادث الذي أدى لوفاة العامل لاحقاً كان خلال عمليات إخلاء الموقع من المعدات واللنشات، حيث تعرض أحد اللنشات للغرق وهوما أسفر عن وفاته لاحقاً في أحد المستشفيات.

‎وفي هذا الصدد، أوضح مستشار رئيس الهيئة للجنة التفاوض أن الهيئة لم تقم بالإعلان الفوري عن حالة الوفاة بعد نجاح التعويم إلتزاماً أدبياً منها بالرجوع إلى اسرته والي شركة المقاولات التي يتبع لها المتوفي والتي تعمل بشكل تعاقدي مع الهيئة، هذا وتعهدت اللجنة للحضور باطلاعهم علي المستجدات التي تتاح في وقتها.

وكانت قد أصدرت المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية، السبت الماضي قرارها في الدعوى القضائية رقم 78 لسنة 2021 المقامة من قبل هيئة قناة السويس، ضد ملاك ومستأجري السفينة “EVER GIVEN” وعدد من الأطراف الأخرى، بالتأجيل إلى جلسة 20 يونيو 2021 لإتاحة الفرصة للتفاوض كطلب طرفيّ الدعوى ولإعلان صحف التدخل المقدمة من الغير وسداد الرسوم المقررة قانونياً.

جاء القرار نزولا على طلب طرفى الدعوى بالتأجيل بما يتيح الوقوف على بعض المعطيات الجديدة في القضية، حيث تقدم الممثل القانوني لهيئة قناة السويس، بطلب إلى هيئة المحكمة بتأجيل البت في القضية لحين دراسة العرض المقدم من ملاك ومستأجري السفينة وفقاً لبعض المعطيات الجديدة.

كما أكد الممثل القانوني عن الشركة المالكة للسفينة على أن الاختلاف مع هيئة قناة السويس على مبلغ التعويض وليس على مبدأ التفاوض الذي تحرص عليه الشركة، والتمس الدفاع من هيئة المحكمة تأجيل البت في القضية لاستكمال المسار التفاوضي بين الطرفين وحل النزاع بصورة ودية.