هل تتكرر ” نكبة ” مرفأ بيروت خاصة وان الفاعل واحد من حيث الهوية السياسية
الملف طال كثير من المسؤولين والوزراء السابقين منهم من تم اعتقاله بتهم فساد والاخرين طلقاء
تقرير يكتبه : مجدى صادق
قنبلة شديدة الانفجار ” تقبع ” داخل ميناء سوسة التونسى وقد اثارت وتثير الكثير من علامات الاستفهام خوفا من تكرار ” نكبة ” مرأ بيروت خاصة وان الايادى التى تعبث بها واحدة من حيث ” الهوية السياسية ” !
40 طن داخل 282 حاوية نفايات خطرة ضمن صفقة فاسدة لاطراف سياسية تونسية هناك من تم اعتقاله بتهمة الفساد وهناك اخرون طلقاء و” المافيا ” الايطالية عام 2018 حيث قام القضاء التونسي يلاحق في قضية الفساد هذه 26 شخصا من بينهم ثمانية مسجونين على غرار وزير البيئة السابق مصطفى العروي ومسؤولين في الجمارك وآخر في حالة فرار وهو مدير الشركة التونسية الموردة للنفايات،
يقع ميناء سوسة وهو ميناء تجارى اسس عام 1928 بندينة سوسة التى تبعد عن العاصمة التونسية جنوبا بحوالى 140 كيلومتر وهو ميناء متخصص فى مناولة البضائع المختلفة فهو يقع على السواحل الشرقية لتونس
فمنذ أن حجزت الجمارك التونسية في مرفأ سوسة (شرق) سبعين حاوية كبيرة، ثم 212 حاوية مماثلة بعد أيام قليلة في بداية صيف 2020، تتبادل وزارة البيئة من جهة والجمارك التونسية من جهة أخرى التهم وتحمل بعضها البعض المسؤولية، كما ينظر للسلطات الايطالية على أنها تتحمل كذلك جزءا منها رغم ان الانتربول الدولى حذر من الارتفاع الكبير لشحنات نفايات البلاستيك غير القانونية منذ عام 2018
وقد تم توريد النفايات من قبل شركة تونسية تدعى “سوريبلاست” بعد أسابيع قليلة من استئناف نشاطها في آيار/مايو الفائت بعد توقف طويل، وهي تحمل ترخيصا لإعادة تدوير النفايات الصناعية من مادة البلاستيك المعلاوة على ذلك، بينما قامت شركة تدعى ” كومبى ” بتوريدها الى تونس عبر صفقة مشبوهة
حيث ان العقد الموقع بين “سوريبلاست” والشركة الإيطالية ” كومبى ” يقر بشكل واضح بأن “الهدف هو الحصول على نفايات وإتلافها لاحقا” في تونس
يمثل ملف التصرف في النفايات أحد المشاكل التي تواجه السلطات في تونس وحسب تقرير للبنك الدولى فان 61% من نفايات العاصمة التونسية يتم تجميعها ووضعها فى مدافن قمامة مكشوفة
الجانب الإيطالي يرفض إعادة الحاويات البالغ عددها 282، سعة الواحدة 40 طنا، بإجمالي 11280 طنا من القمامة، إلا بعد استرجاع الأموال المدفوعة للمتعاقد التونسي حيث كان هذا المتعاقد يحصل على 38 يورو عن الطن الواحد اى مايعادل 5 ملايين يورو بينما كان يدفع 18 دينار عن الطن الواحد للشركات التونسية العاملة فى مجال النفايات او البلديات
ملف ” النفايات الايطالية ” طال الكثير من الوزراء والمسؤولين السابقين منهم من تم اعتقاله بتهم فساد والاخر هرب الا انه يظل قنبلة موقوتة شديدة الانفجار يجب التخلص منها واعادتها مرة اخرى الى السلطات الايطالية تجنبا لحدوث كارثة على غرار مرفأ بيروت خاصة وان فترة تراكمها لفترات طويلة تعمل على التحول لغاز الميثانول الذى حذر منه مسؤولين تونسيين واجانب ويبقى الملف مفتوحا حيث يشهد الميناء تظاهرات احتجاج تطالب بعودة تلك النفايات الى ايطاليا وسرعة التخلص منها
وهم يرددون “هذه جريمة في حق الشعب التونسي…نطالب السلطات بأكثر حزم”
