خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مجلس الوزراء، أكد السيد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن البنك المركزي المصري اتخذ صباح الاثنين قرارات مهمة متعلقة بالسياسة النقدية وأسعار الفائدة والصرف، مشيرًا إلى أن هذه القرارات جيدة جدًا، وقوية، وكان لها ردود أفعال دولية ايجابية جدًا.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن هذه القرارات كان لها هدفان رئيسيان، هما: الحفاظ على المقدرات المالية لمصر، وأيضًا الحفاظ على سيولة النقد الأجنبي من أجل تأمين احتياجات المجتمع المصري، في ظل هذه الظروف الدولية الصعبة، لافتاً إلى أن الأهمية الأولى للبنك المركزي تتمثل في توفير السيولة، ومن منطلق السياسة النقدية كان لابد أن تتسق مع المتطلبات الدولية، لدى الأسواق الدولية وشركائنا الدوليين، الذين نحتاجهم في تمويل جزء كبير من احتياجاتنا.
ولفت إلى أن الحركة في أسعار الصرف كانت عملية تصحيح، فسعر الصرف في مصر محرر وبالتالي يعكس الأوضاع النقدية والاقتصادية في العالم، وفي مصر، ونحن جزء من العالم، مؤكدًا أن القرارات الجريئة التي تم اتخاذها لدعم الاقتصاد المصري، تأتى في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البنك المركزي والحكومة، في اتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية مختلف الموارد المالية خلال الفترة القادمة.
وعلى جانب اخرأظهرت بيانات رفينيتيف أن الجنيه المصري سجل في التعاملات 18.45-18.55 جنيها للدولار الأميركي، صباح الثلاثاء، انخفاضا من حوالي 18.27 في وقت متأخر من الاثنين.
وسمحت مصر، الاثنين، بانخفاض قيمة عملتها من 15.7 جنيه للدولار، حيث جري تداوله عند 17.42-17.52 مقابل الدولار الأميركي.
وجرى تداول الجنيه عند حوالي 15.7 جنيه للدولار منذ نوفمبر 2020، فيما رفع البنك المركزي الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ للجنة السياسة النقدية في وقت سابق اليوم.
وأعلن بنك مصر، ثاني أكبر مقرض حكومي في البلاد، في بيان، أنه سيطرح شهادات إيداع بعائد سنوي 18 بالمئة.
وكانت رويترز ووكالة بلومبيرغ الاقتصادية، أشارتا إلى إجراء مصر مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن مساعدة محتملة لكنها لم تعلن عن أي طلب رسمي للحصول على قرض من الصندوق.
ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي خلال السنوات الأخيرة سواء من أجل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومواجهة التداعيات الناتجة عنه أو خلال مواجهة تداعيات أزمة كورونا.
ويرى جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس، أن القرارات التي اتخذها البنك المصري اليوم “خطوة جيدة؛ لأن خفض قيمة الجنيه تقربه من قيمته العادلة وقد تمهد الطريق أمام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي”.
