بلغت قيمة سوق السندات العالمية أكثر من 115 تريليون دولار في عام 2019، وتُعد السندات الخضراء واحدة من أسرع القطاعات نموًا. على الرغم من أنها لا تزال تمثل أقل من 3% فقط من السندات التقليدية، فإن إصدارها زاد بنسبة 31.5% في عام 2019. ولا يزال هناك المزيد من الفرص الهائلة التي يبحث عنها المستثمرون في هذا القطاع.

هذا، وقد تبنت القليل من الأسواق الناشئة إلى جانب الصين السندات الخضراء كوسيلة لزيادة رأس المال، وتُعد أحد العوائق التي غالبًا ما تحول أمام نمو هذا القطاع الجديد من السوق هو العثور على مشروعات مؤهلة، وهذا الأمر يوفر فرصة لمصر؛ حيث يمكن أن يكون تطوير البنية التحتية الجديدة والمخطط لها ميزة تنافسية للبلاد.

في السياق ذاته، تقدر “الأمم المتحدة” أنَّ الاستثمار التراكمي في المباني الخضراء يمكن أن يصل إلى 3.4 تريليونات دولار أمريكي في الأسواق الناشئة الرئيسة بحلول عام 2025. ومن جانبها خططت الدولة المصرية لتطوير العديد من المدن الجديدة، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تقدر وحدها بتكلفة 45 مليار دولار أمريكي. ولعل ذلك يتطلب إصدار وتطوير وإنفاذ إرشادات الاستدامة العالمية.

ويُذكر أن “الشركة الصينية العامة لهندسة التشييد“ -إحدى كبرى شركات تشييد البنية التحتية الخضراء في العالم- حصلت على امتيازات لبناء أجزاء كبيرة من العاصمة الإدارية الجديدة. هذا، وتُروج الدولة المصرية لهذا المشروع ضمن جهودها الحثيثة لتعزيز السياسات المستدامة في البنية التحتية على نطاق أوسع.

 وكشف مصدر مسؤول : إن إصدار مصر لسندات حكومية دولية خضراء في الأسواق العالمية سيعزز التصنيف البيئي للدولة، بالإضافة إلى زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري ودعم مستويات نموه الحالية والمستقبلية.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ التمويل الأخضر ليس مسؤولية كيان واحد، ولكنه يعتمد على العمل الجماعي من جهات فاعلة مختلفة، لذلك فهو عملية متعددة المستويات تشمل البنوك، والمستثمرين، والمؤسسات المالية الدولية، والشركات، ومرافق الإنتاج، والجهات الحكومية.

حوافز للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر

 وكان قد وافق مجلس الوزراء يوم 10 مارس 2022، على عدد من القرارات، التي عرضها الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار “محمد عبدالوهاب”؛ لتقديم الحوافز والدعم للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار ومشروعات البحث العلمي وتوطين الصناعة، فضلًا عن تيسير بيئة الأعمال في مصر من خلال تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين.

وتمت الموافقة على منح حوافز ضريبية لمشروعات الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في مشروعات إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وقطاع الصناعة، والتي تشمل تصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام لقطاع الصناعة، فضلًا عن أنشطة الاستثمار التنموية بقطاعي التعليم والرياضة، بما يحقق جذب وتشجيع الاستثمار في تلك المجالات التي تتواكب مع خطة التنمية الاقتصادية للدولة.

وفي إطار تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين، فقد وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض المدة الزمنية اللازمة لاستصدار الموافقات والتراخيص أو التصاريح اللازمة للمشروعات الاستثمارية.. ونص القرار على إلزام جميع الجهات المختصة بتلقي طلبات المستثمرين والبت فيها خلال 20 يوم عمل، مع ضرورة إخطار المستثمر مقدم الطلب بنتيجة البت قبولًا أو رفضًا، وقيام الهيئة العامة للاستثمار في إطار الدور المنوط بها بالتنسيق مع الجهات المعنية في حال لم يُبت فيها خلال تلك المدة للمتابعة وسرعة البت.