موانئ مصرية : مدبولى يشهد توقيع بروتوكول تبسيط الافراج الجمركى و المحطة متعددة الاغراض بميناء الاسكندرية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراءالمصري مراسم توقيع بروتوكول تعاون بشأن تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ، وقام بالتوقيع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويأتي بروتوكول التعاون في إطار سعي الدولة الدائم لتقليل زمن الإفراج عن كافة البضائع والسلع وفق المعايير العالمية، من خلال التزويد بأحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات والميكنة الشاملة للجهات والشركات والتوكيلات الملاحية العاملة داخل الموانئ ،بما يساهم في تحسن ترتيب مصر العالمي في سرعة إنجاز الإجراءات الجمركية وفق معايير منظمة الجمارك العالمية ويدفع نحو تحسين مناخ العمل وتحفيز الاستثمار ويساعد في النهوض بالاقتصاد القومي.
وتضمنت محاور الاتفاق تنفيذ أعمال مدنية بالموانئ التابعة لوزارة النقل، والأخرى التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منها توفير أماكن لموظفي الجهات الفاحصة بالساحات داخل الموانئ، وتوفير شبكات المعلومات الداخلية بمواقع ساحات الفحص، وكذا كابلات الربط الداخلي الفايبر بين موقع ساحات الفحص ومركز البيانات الرئيسي بالميناء، لتحقيق الربط بين مصلحة الجمارك ومركز بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء بنفس الميناء.
كما شهد مصطفى مدبولى ايضا مراسم توقيع عقد التمويل المشترك لتمويل إنشاء المحطة متعددة الأغراض بميناء الاسكندرية البحري، بين شركة “المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض” وتحالف مصرفي يضم “البنك الأهلي المصري”، و”بنك مصر”، و”البنك التجاري الدولي”، بقيمة 5 مليارات جنيه.
وقام بالتوقيع اللواء عبد القادر درويش، رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، ومحمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وعمرو الجنايني، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي.
وحضر التوقيع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.
وعقب التوقيع، أشار وزير النقل إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تصل الى 7 مليارات جنيه، تشمل 5 مليارات جنيه، يمولها تحالف بنوك عاملة في السوق المصري، يضم : “البنك الأهلي المصري”، و”بنك مصر”، و”البنك التجاري الدولي”، بالإضافة إلى 2 مليار جنيه من مساهمي الشركة الرئيسيين، وهم: “هيئة ميناء الإسكندرية”، و”هيئة قناة السويس”، و”الشركة القابضة للنقل البحري”، و”شركة الإسكندرية لتداول الحاويات”.
وأضاف المهندس كامل الوزير: المشروع يعتبر تجربة رائدة في مجال النقل البحري في مصر، من حيث كونه الأول من نوعه لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض برؤوس أموال مصرية، وبأيادٍ مصرية.
وأوضح الوزير أن المشروع يقع على مساحة تزيد على نصف مليون م2، فيما تبلغ أطوال أرصفته حوالى 2500م، وتصل أعماق هذه الأرصفة إلى 17.5م، وهو ما يؤهلها لاستقبال السفن التجارية الحديثة ذات الأحجام العملاقة، وهو ما يؤهل المحطة لتداول 1.5 مليون حاوية، ونحو 2 مليون طن بضائع عامة، ومائة ألف سيارة، بإجمالي طاقة استيعابية تقدر بحوالي 12مليون طن/ سنة.
ولفت إلى أنه من المخطط أن تتكامل المحطة مع منظومة النقل الحديث التي تسعى وزارة النقل إلى تنفيذها، والتي تعتمد على زيادة حصة النقل النهري والسككي لتصل إلى نسبة 10% من اجمالي منظومة النقل، ورفع كفاءة منظومة النقل بشكل عام .
وتابع المهندس كامل الوزير: بدأ العمل فعليا في المشروع مطلع العام الجاري، ومن المقرر الانتهاء منه نهاية عام 2021؛ ليبدأ التشغيل بداية عام 2022، مؤكدا أن الرؤية الاستراتيجية لوزارة النقل تتمثل في أن تصبح الشركة هي الذراع والاسم التجاري المصري العالمي، القادر على الدخول للأسواق العالمية في مجال إدارة وتشغيل المحطات المتعددة، لذا تعمل الوزارة حاليا على اختيار أحد الشركاء العالميين المتخصصين في هذا المجال ليعمل مع الشركة المصرية في إدارة وتشغيل وصيانة المحطة بما يضمن رفع كفاءة العنصر البشرى المصري، من خلال نقل الخبرات والمعارف، وبما يحقق النجاح والنمو لهذه التجربة المصرية الجديدة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الشركة شرعت بالفعل في التفاوض مع المشغلين الجادين المهتمين بالتعاون معها في هذا الشأن .
ونوّه إلى أنه على الرغم من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا فإن العمل في إنشاء المحطة لم يتوقف ومستمر بالتزامن مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس “كورونا”، مشيرا إلى أن نسبة إنجاز المشروع وصلت إلى 27%، و متوقع لهذا المشروع أن يوفر أكثر من 1500 فرصة عمل مباشرة و2500 فرصة عمل غير مباشرة.
وأشاد الوزير بدور البنوك الوطنية العاملة بمصر التي تسارع بتمويل المشروعات القومية، ومنها هذا المشروع بعد التأكد من فرص نجاحه نتيجة دراسة الجدوى الحديثة التي استندت اليها الشركة، والتي تم مراجعتها بواسطة الخبراء المختصين بالبنوك المشاركة في التمويل .
