وزير إقتصاد إيطاليا: التدويل لا يعني قبول الاستثمارات (الشرسة)
روما – وكالة نوفاتوقع وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي دانييل فرانكو، اليوم الاثنين، أن تتجاوز صادرات بلاده مستويات ما قبل الجائحة في العام المقبل 2022، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وقال فرانكو، أمام الاجتماع العاشر لغرفة التحكم للتدويل، “وصلت صادرات إيطاليا بالفعل إلى مستويات عام 2019 وخلال عام 2022 سوف نتجاوزها بشكل كبير وفقًا لبيانات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء”، مضيفا “بعد انخفاض حجم الصادرات بنسبة 14 بالمائة في عام 2020، شهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 الجارية زيادة بنسبة 14.3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الحالي”.
ونقلت الوكالة عن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء توقعاته أن تنمو الصادرات بنحو 7 في المائة العام المقبل.
وأكد الوزير أن “الصادرات هي محرك أساسي للنمو الاقتصادي للبلاد” ، مشيرا إلى أن 45 بالمائة من منتجات التصنيع الإيطالية مخصصة للأسواق الخارجية.
وأضاف “في عام 2021 ، يجب أن يكون الميزان الخارجي موجبًا لنحو 3 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.. علاوة على ذلك، تحول وضع الميزانية العمومية السلبي الطويل للبلاد مع الدول الأجنبية إلى إيجابي بنسبة 5 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو”.
وشدد على أن هذه النتائج تعكس “قبل كل شيء ديناميكية الشركات الإيطالية التي جعلت من الممكن وقف الخسارة التدريجية للأسهم في السوق الدولية”، لافتا إلى أن هذه “مساهمة مهمة ساهمت فيها سياسات دعم الصادرات”.
وعلى جانب اخر أكد وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي جينكارلو جورجيتي، أن الانفتاح على التدويل لايعني السذاجة أو الخضوع لمنطق يهدف لاستنزاف الأصول الإيطالية، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وقال جورجيتي، أمام الاجتماع العاشر لغرفة التحكم للتدويل، “الانفتاح على التدويل لا يعني السذاجة أو الخضوع لمنطق يهدف لاستنزاف أصولنا”.
وأشار الوزير إلى أنه عمل مع زملائه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، ووزير الاقتصاد دانييلي فرانكو، والإدارة العامة ريناتو برونيتا لإصلاح الحوكمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، بهدف جلب المشاريع إلى إيطاليا “مثل عالية القيمة المضافة”.
وشدد جيورجيتي، في هذا السياق، على أن شبكة السفارات “أساسية” لكن “يجب تحسين نظام الاستقبال والمساعدة لأهم المستثمرين” مما يعيق في الوقت نفسه “الاستثمارات الشرسة”.
وكان قد صرح وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الاثنين، أن العام الجاري 2021 هو عاما قياسيا من حيث الصادرات، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وقال دي مايو، أمام الاجتماع العاشر لغرفة المراقبة للتدويل، ” “تظهر لنا النتائج التي حققتها صادراتنا هذا العام كيف تم تحقيق الهدف بل وتم تجاوزه.”
وأوضح دي مايو أن “الصادرات الإيطالية في الأشهر التسعة الأولى من العام بلغت حوالي 377 مليار يورو، لم تزد فقط بنسبة 20 في المائة مقارنة بعام 2020، ولكن أيضًا تجاوز المستويات المسجلة في 2019”.
وأضاف: “إن الأداء الإيطالي في عام 2021 ، وهو العام القياسي لصادراتنا، أفضل أيضًا من أداء الشركاء الأوروبيين الآخرين، مثل ألمانيا وفرنسا
