قرصنة من نوع جديد قامت بها شرطة المنافذ البحرية البلغارية باحتجاز الناقلة الليبية بدر والتى ترفع العلم الليبى وقد صدر قرار نافذ من القضاء البلغاري لصالح الشركة العامة للنقل البحري الليبية .
كانت بدر قد رصدت قبالة السواحل البلغارية على الرغم من الإفراج النهائي عنها من قبل المحكمة العليا في صوفيا في أواخر يناير الماضي بعد أن أصدرت حكما نهائيا يقضي بالإفراج عنها إلا أن الجهة المحتجزة لبدر لم تنفذ الحكم القضائي وقتها
واذا كانت الناقلة قداحتجزت بسبب قضية رفعتها شركة بلغارية للمقاولات والإنشاء اسمها Bulgargeomin في العام 2003 ” استولت عليها الشركةفى عام 2017 في ميناء بورجاس في بلغاريا بحجة ديون على الشركة الليبية للنقل البحري تبلغ قيمتها 9 مليون دولار وقاموا بعرضتها للبيع في المزاد العلني لكن المحكمة الابتدائية في بورجاس و المحكمة العليا في صوفيا ببلغاريا اصدرتا حكم عام 2018 ببطلان الاستيلاء على الناقلة وضرورة ارجاع الناقلة لمالكها الاصلي و هي الشركة الليبية للنقل البحري لان الوثائق التي قدمتها الشركة البلغارية مزورة و غير قانونية بحجة تسديد مبالغ مستحقة على ليبيا قبل أن يتبين لاحقا أن الشركة استعادت كامل مستحقاتها ليأمر المدعي العام بالمحكمة العليا البلغارية ببطلان القضية.
وفي محاولة للقرصنة على الناقلة بدر فقد تم تسجيلها بتاريخ الـ26 من ديسمبر في مكتب تسجيل للبحرية البنمية في أثينا تحت اسم “BDIN” وحروف النداء “HOES” وتم رفع العلم البنمي عليها قبل أن تنجح السلطات الليبية في فك المسمى الجديد عنها إلا أن مصير الناقلة مجهول .
فقد كان فى 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي عام 2018، كان قد أعلنت مصلحة الموانئ والنقل البحري، والشركة الوطنية العامة للنقل البحري الليبيتان أن السلطات البلغارية قد قامت بتسليم الناقلة بدر إلى طاقم بديل ورفضت تنفيذ حكم قضائي قضى بإخلاء سراح الناقلة بدر المحتجزة تعسفا بسبب دعوى قضائية ضد الدولة الليبية.
واعتبرت في بيان مشترك في وقت سابق أن “الإجراءات البلغارية تمثل تعديا صارخا على ممتلكات الدولة الليبية وانتهاكا للقوانين والأعراف الدولية”، لافتا إلى أنها “سابقة خطيرة من شأنها أن تلحق الضـرر المباشر بأسطول الشركة الوطنية العامة للنقل البحري.
يقول الربان الليبي حسين الشرع آدمن صفحة نادى النقل البحرى الليبي ل” Blue Economy ” ان هذه ليست المرة الاولي التي يتم تغير فيه علم الناقلة بدر حيث تم سابقا تغيره الي علم بنما والكاميرون وعلم نيجيريا وعلم دولة ثالثة وكانت اللاجراءات والمراسلات تتم عن طريق السلطة البحرية المتمثلة في مصلحة الموانئ والنقل البحري الي السلطات البحرية للدول السابق ذكرها وكانت تلك الدول تستجيب ويتم الغاء العلم ويتم رجوعها للعلم الليبي وكانت هذه المراسلات عبر السفارات الليبية الموجودة لدي هذه الدول.
لكن المشكلة مثلما يقول الشرع و التي حدث في رفع علم الكيآن الاسرائيلي لايوجد طبعا تمثيل دبلوماسي بين ليبيا والعدو الاسرائيلي مما جعل للمافيا البلغارية ان ترفع علم الكيآن الاسرائيلي
ويؤكد ربان حسين الشرع مضيفا : علي الفور عملت السلطة البحرية الليبية بالاتصال بالمنظمة البحرية الدولية IMO وكان قد كلفت احدي نوادي الحماية المعروفة دوليا وهو الذي يقوم بالاتصالات بدولة الكيآن الاسرئيلي لايقاف هذا الاجراء ولقد ارسل الامين العام للمنظمة البحرية الدولية بكتاب للسيد رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري يؤكد فيه لايتم اعتراف باي علم الا العلم الليبي او بعد مراسلتكم لنا
