يقدم بحر قزوين للإيرانيين أجود أنواع السمك الطبيعي، ومن أهم أسماكه “السمك الأبيض” ولاتزال الطرق التقليدية هي المستخدمة في الصيد حيث يستخدم الصيادون الشباك في معظم عمليات الصيد إضافة إلى السنارة.
يبدأ موسم صيد الأسماك العظمية في بحر قزوين شمال إيران من 6 أكتوبر/تشرين الأول وينتهي في 4 أبريل/نيسان كل عام. وفوره يبدأ موسم منع الصيد للحفاظ على وضع البيض للأسماك ورعاية النظام البيئي البحري.
طالما كان بحر قزوين محل خلاف بين الدول المطلة عليه، لاسيما فيما يتعلق بتقاسم الثروات الطبيعية الهائلة لأكبر بحر مغلق في العالم، إلا أن الاتفاق “التاريخي” الذي وقعته الدول الخمس، يسعى لإنهاء هذا النزاع.
وسيحل الاتفاق، الذي وقعته روسيا وإيران وأذربيجان وكازاخستان وتركمانستان، نزاعا مضى عليه أكثر من 20 عاما.
وتنظم المعاهدة الأطر والمبادئ الناظمة لسير الملاحة وحصص الصيد وتقسيم أسفلِ البحر والطبقات تحت قاعه وبيئته الطبيعية وتحرك القوات العسكرية فيه، هذا إلى جانب ما ستتقاسمه الدول من نفط وغاز وغيرهما من ثروات هذا البحر.
وتعود جذور التوتر حول قزوين إلى فترة تفكك الاتحاد السوفييتي في العام 1991، الذي كانت له حدود واضحة مع إيران في البحر.
وفي مفاوضاتها مع الدول السوفيتية السابقة، أصرت إيران على تقسيم البحر إلى خمسة أقسام متساوية أو التطوير المشترك لجميع موارده.
ولم يوافق أي من جيرانها على ذلك، وقام ثلاثة منهم وهم روسيا وكازاخسان وأذربيجان، بتقسيم الجزء الشمالي من البحر بينها مستخدمة خطوط المنتصف.
وتعترض أذربيجان حتى الآن على كيفية تقسيم حقول للنفط والغاز مع إيران وتركمانستان، بما فيها الحقل كاباز/سردار الذي تقدر احتياطياته بنحو 620 مليون برميل من النفط.
وحاولت الدول الثلاث تطوير الحقول المتنازع عليها، واستخدمت في بعض الأحيان سفنها الحربية لترهيب مقاولين تعاقدت معهم أطراف أخرى.
ونتيجة لذلك لم يحرز أي من المشروعات المتنازع عليها تقدما يذكر.
وبعد التعثر الذي دام لأكثر من عقدين، وقعت الدول الخمس المطلة على بحر قزوين اتفاقا تاريخيا يحدد الوضع القانوني للمسطح المائي.
واتفقت كل الدول الخمس، أخيرا على إبقاء الجزء الأكبر من البحر كمنطقة مفتوحة، على أن يتم اقتسام ثرواته بين الدول الأطراف، وفقا لتصنيف خاص لا يعتبر المسطح المائي بحرا ولا بحيرة، غير أن قضية تقسيم قاع البحر الذي يحتوي على حقول نفط غنية ستظل موضع المزيد من المفاوضات وفقا لخبراء.
يعتبر الكافيار أو الحفش مثلما تقول وكالة الانباء الكويتية “كونا ” من طهران غذاء المترفين والأغنياء كما يسميه متذوقوه من أغنى وأغلى أنواع الثروة السمكية ببحر قزوين لاحتوائه على فوائد غذائية جمة قلما تجدها في أي منشط أو عقار طبي فضلا عن خلوه من أي أعراض جانبية تضر بصحة الإنسان· ويأتي سبب ارتفاع ثمن هذا النوع من سمك الحفش الذي يستخرج منه بيض الكافيار لاحتوائه على مجموعة ذات قيمة غذائية عالية جدا من الطاقة تقدر 2800 سعر حرارية و28 بالمئة من البروتين إلى جانب كونه منشطا جنسيا فعالا·
والكافيار هو بيض سمك الحفش الذي يتواجد في بحر قزوين شمال إيران ويتوزع على أنواع عدة أفضلها سمك الـ’بلوكا’ الذي يبلغ سعر الكيلو غرام الواحد منه أكثر من ألفي يورو في إيران وأضعاف هذا السعر في الدول الأوروبية المستوردة· ويقع موطن هذه الأسماك في بحر قزوين وهو عبارة عن بحيرة كبيرة جدا محاطة بإيران وروسيا وكازاخستان وأذربيجان وتركمانستان، وتزود هذه الدول الأسواق العالمية من الكافيار بنسبة 80 بالمئة·
ويصنف بيض الكافيار حسب نوعه ولونه وحجمه وطعمه حيث يبلغ سعر بيض سمك كافيار البلوكا الذي يزن طنا واحدا أكثر من 2000 يورو للكيلو غرام الواحد بينما يتراوح سعر باقي أنواع الكافيار ما بين 1000 و1500 يورو · وقال المهندس محمد رضا حسيني، مدير عام شركة صيد الأسماك الإيرانية: يتم صيد سمك الكافيار أو اللؤلؤ الأسود كما يطلق عليه الصيادون في محافظات كلستان وكيلان ومازندران المتاخمة لبحر قزوين· وأضاف: صدرت إيران العام قبل الماضي أكثر من 58 طنا من بيض الكافيار بقيمة 35 مليون يورو إلى مختلف دول العالم لاسيما أوروبا وأميركا والعالم العربي مؤكدا أن ألمانيا وفرنسا وأسبانيا وبلجيكا وسويسرا من أكثر الدول المستوردة للكافيار الإيراني تليها الولايات المتحدة واليابان والإمارات·
وحول طريقة صيده وتعليبه، أوضح أن صيد الحفش لا يختلف كثيرا عن طريقة الصيد التقليدية إلا انه وبعد استخراج البيض من أحشاء الحفش يتم غسله وتعقيمه عدة مرات ويضاف إليه مواد كالملح من اجل المحافظة عليه· وأشار إلى أن فريق من الأخصائيين والخبراء يشرفون على عمليات استخراج بيض الكافيار حيث يتم مراعاة كافة مواصفات السلامة الصحية من اجل المحافظة على جودته ونكهته· واعتبر ارتفاع أسعار الكافيار في الأسواق العالمية خلال السنوات الأخيرة بأنه يعود إلى الحظر المفروض على صيده وحصة البلدان الخمس المطلة على بحر قزوين ناهيك عن الصيد العشوائي وغير المشروع وقلة تواجد بعض أنواعه كسمكة البلوكا التي تشكل فقط 2 بالمائة من نسبة الصيد السنوي·
وقال حسيني إن انهيار النظام السوفييتي السابق وانقسامه إلى عدة دول عرض هذه الثروة السمكية إلى خطر الانقراض وصيدها بطريقة غير مشروعة وبيعها في السوق السوداء بأسعار منخفضة جدا· وأشاد مدير عام شركة الصيد الإيرانية بآلية المحاصصة التي تعتمدها الدول الخمس المطلة على بحر قزوين
مشيرا إلى انه ينبغي أن لا يتجاوز نسبة الصيد السنوي لهذه الدول أكثر من 150 ألف طن· وقال: أسهم هذا الاتفاق بشكل كبير في انخفاض نسبة الصيد العشوائي كخطوة للحيلولة دون انقراض هذه الأسماك الثمينة معربا عن أسفه لتجارة الكافيار في الأسواق المحلية لدول آسيا الوسطى· وأشار إلى أن بلاده قامت للحفاظ على هذه الثروة السمكية وتكاثرها في البحر بإنشاء مشروع تربية الأسماك الصغيرة وإعادتها إلى البحر بعد أن يبلغ وزنها كل واحدة منها 5 غرامات موضحا انه يتم نقل الأسماك من البحر إلى الأحواض المخصصة من اجل تلقيحها بطريقة صناعية حيث تنفق بلاده سنويا أكثر من 10 ملايين دولار في هذا المجال·
