وزير النقل المصرى يتابع انشاء ميناء المكس ضمن مشروعات تطوير ميناء الاسكندرية الكبير
قام الفريق مهندس كامل الوزير يرافقه أعضاء اللجنة الخاصة بمتابعة إنشاء ميناء المكس والتي تضم أعضاء من كل من محافظة الإسكندرية والهيئة العامة لميناء الإسكندرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية والهيئة العامة للمساحة بتفقد موقع ميناء المكس الجديد ومتابعة الأعمال الجارية بالمشروع.
تأتي الجولة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن إنشاء ميناء المكس بين ميناءي الاسكندرية والدخيلة، وذلك خلال تفقد الرئيس لمشروعات تطوير ميناء الإسكندرية أوائل هذا الشهر.
حيث تابع الوزير أعمال الرفع المساحي لموقع الميناء الجديد وتفقد الأماكن الخاصة بالأولويات العاجله للرفع المساحي شمال طريق المكس في المسافة من ترعة النوبارية حتى ميناء الدخيلة وذلك لسرعه البدء في أعمال الرسومات التخصصية والتصميمية النهائية للميناء والبدء في التنفيذ.
كما وجه الفريق مهندس كامل الوزير بسرعة البدء في أعمال التطهير بالمناطق المتاحة من الميناء.
وأكد وزير النقل خلال جولته على ضرورة العمل على مدار الساعة لإنجاز كافة الأعمال خاصة وأنه بعد الانتهاء من إنشاء ميناء المكس والانتهاء من تطوير ميناءي الإسكندرية والدخيلة في نهاية عام 2024 سيكون ميناء الإسكندرية الكبير من أكبر موانئ البحر المتوسط مشيراً إلى أن ميناء المكس سيشتمل على عدد 7 أرصفة بطول 3.5 كم. ط واعماق تصل 18-20 متر وساحات تخزين تقدر ب3.5 كم2 وستصل تكلفته الى 12 مليار جنيه
وفي ختام الجولة اجتمع الوزير مع أعضاء اللجنة الخاصة بمتابعة إنشاء ميناء المكس، وبحضور عدد من أهالي المكس و نجعي اسو والألومونيوم.
وأكد الوزير أن ميناء المكس مشروع قومي سيخدم الدولة المصرية بشكل عام وأهالي الإسكندرية بشكل خاص وسيوفر عددا كبيرا من فرص العمل لأهالي الإسكندرية، وأنه يتم التنسيق مع جميع الجهات المالكه لأي اراض او عقارات في حيز مشروع ميناء المكس، وذلك لتقدير التعويضات العادلة لهم وفقا للمنهجية المتبعة من هيئة المساحة المصرية، كما أن الصيادين لن يضاروا.
وأضاف وزير النقل أنه بالنسبة لبعض الاستفسارات الخاصة بنجعي اسو والألومونيوم تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية وتم توفير شقق بديلة لكافة الأهالي في بشاير الخير وفقاً للأطر القانونية المحددة في كافة الحالات، مضيفاً أنه على كل مواطن في هذه المناطق أن يطمئن تماماً.
وأشار الوزير إلى أن توجيهات القيادة السياسية بعدم الإضرار بمصلحة أي مواطن عند تنفيذ أي مشروع قومي.
