تتسائل eBlue Economy مثلما تتساءل Euro News مع تقريرIBF الذى كشف عن كمية نترات الامونيوم التى كانت وراء كارثة تفجير مرفأ بيروت هى 500 طن فقط من بين 2750 طن وقد اعلنت شركة من موزمبيق امتلاكها لهذه الكمية التى صادراتها سلطات المرفأ ؟ ويبقى التساؤل الذى يكشفه تقرير IBF: هو لماذا ترفض السلطات اللبنانية التحقيق الدولى ؟!!
حيث قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الثلاثاء إن تقرير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي قدّر كمية نيترات الأمونيوم التي انفجرت داخل مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس بـ 500 طن.
وعزت السلطات اللبنانية في حينه الانفجار المروّع الذي تسبب بمقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح، الى حريق نشب في مستودع خُزنت فيه وفق ما أعلن دياب حينها، كمية 2700 طنّ من نيترات الأمونيوم منذ ستّ سنوات من دون إجراءات حماية.
وكان قد صرح الرئيس اللبناني ميشال عون إن 2750 طنا من نترات الأمونيوم كانت مخزنة بطريقة غير آمنة في مستودع لنحو ست سنوات.
تقرير FBI كشف
وفى وقت لاحق أفاد دياب في لقاء مع عدد من الصحافيين في مقر رئاسة الوزراء، وفق بيان عن مكتبه الإعلامي، أن “تقرير FBI كشف بأن الكمية التي انفجرت هي 500 طن فقط”، متسائلاً “أين ذهبت 2200 طن” المتبقية؟ وشارك فريق من “اف بي آي” في التحقيق الأولي، وسلّم الجانب اللبناني نسخة عن تقريره.
ولم يتسن لوكالة فرانس برس التحقّق من مضمون التقرير أو الاطلاع عليه.
كما شارك محققون فرنسيون في عملية جمع الأدلة.
لماذا رفض لبنان اجراء تحقيق دولى ؟ !
ورفض لبنان إجراء تحقيق دولي في الانفجار الذي ألحق أضراراً جسيمة بالمرفأ الرئيسي في البلاد وبعدد من أحياء العاصمة، مشرداً عشرات آلاف العائلات من منازلها التي تضررت أو تهدّمت.
وتحقق السلطات في الإنفجار منذ وقوعه، إلا أنّ المحقق العدلي فادي صوان أعلن الشهر الحالي تعليق التحقيقات لعشرة أيام بعدما طلب وزيران سابقان ادعى عليهما في مذكرة نقل الدعوى إلى قاض آخر، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.
وكان صوان ادعى في 10 كانون الأول/ديسمبر على دياب وثلاثة وزراء سابقين، هم وزير المال السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، إلا أن أحداً منهم لم يمثل أمامه في جلسات حددها لاستجوابهم كـ “مدعى عليهم”.
والأشخاص الأربعة هم أول مسؤولين سياسيين ادعى عليهم صوان في القضية التي جرى بموجبها توقيف 25 شخصاً على الأقل من كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه.
وتقدم زعيتر وحسن خليل إثر ذلك بمذكرة إلى محكمة التمييز التي لم تبت بعد بطلب نقل الدعوى.
وفي السادس من الشهر الحالي، ادعى صوان على إدارة واستثمار المرفأ بتهم “التقصير والإهمال والتسبب بموت” أشخاص، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.
وأثار الانفجار غضباً عارماً بين اللبنانيين، خصوصاً بعدما أكّدت تقارير ومصادر عدة أن السلطات من أجهزة أمنية ورؤساء ومسؤولين سابقين وحاليين كانوا على علم بتخزين هذه المادة في المرفأ ومخاطرها
يذكر ان نترات الأمونيوم مركب كيميائي بلوري عديم الرائحة يشيع استخدامه كسماد زراعي، وحين يمتزج بزيوت الوقود يؤدي إلى تفجيرات كثيراً ما يتم اللجوء إليها في أعمال البناء والتعدين، كما تستخدمه جماعات مسلحة كحركة طالبان لصنع متفجرات.
ولا تعد مادة نترات الأمونيوم في حد ذاتها قابلة للاشتعال، لكن لكونها مسببة للأكسدة فهي تزيد الاحتراق وتسمح للمواد الأخرى بالاشتعال بسهولة أكبر. ولهذا السبب يُفترض أن يتم الالتزام بقواعد صارمة في تخزينها بحيث تظل بعيدة عن الوقود ومصادر الحرارة.
موهى عبارة عن ملح أبيض عديم الرائحة يُستخدم كأساس للعديد من الأسمدة النيتروجينية، وتسبّب بعدد من الحوادث الصناعية منها انفجار مصنع “AZF” في مدينة تولوز الفرنسية عام 2001. وبحسب تقديرات مصدر أمني، تعادل “القدرة التدميرية” للشحنات التي كانت موجودة في المستودع، “بين 1200 و1300 طن من مادة TNT.
ومن جانب اخر قالت شركة موزمبيق لصناعة المتفجرات، إن شحنة نترات الأمونيوم التى تسببت في انفجار مرفأ بيروت كانت تخصها، مضيفة أن الشحنة التى صادرتها السلطات اللبنانية، قبل سنوات، كانت فى طريقها من جورجيا إلى موزمبيق “لكنها لم تصل”.
وبدأت شحنة نترات الأمونيوم المشار إليها رحلتها فى سبتمبر من عام 2013 من جورجيا، حيث تم إنتاج المركب الكيميائى ونقلت على السفينة الروسية روسوس، لكن تلك السفينة رست فى بيروت، حيث كان المركب الكيميائى مخزنًا منذ أكثر من 6 سنوات.
وكانت قد اكدت الشركة الموزمبيقية: “هذه ليست مادة تريد تخزينها دون أى استخدام لها، هذه مادة خطيرة جدًا وتحتاج إلى نقلها وفقًا لمعايير نقل صارمة للغاية، إنها مادة خطيرة ومؤكسد قوى جدًا وتستخدم لإنتاج المتفجرات، لكن الأمر ليس مثل البارود، إنك قد تشعل عود ثقاب فقط وسوف تنفجر على الفور مثل الألعاب النارية، البارود أكثر استقرارًا منها”.
وأوضحت الشركة أنه على الرغم من ضخامة الشحنة والتى تصل إلى 2750 طنًا متريًا، إلا أنها أقل بكثير مما نستخدمه فى شهر واحد من الاستهلاك، هناك بعض الدول فى العالم يبلغ استهلاكها السنوى أكثر من مليون طن.
