المناطق الاقتصادية فى المملكة العربية السعودية وفق رؤيتها لعام 2030 كان على ” طاولة ” الحوار مع الدكتور منى صبحى نور الدين استاذ الجغرافيا الاقتصادية والنقل بجامعة الازهر وعضورابطة الجامعات الاسلامية واحدى الاختصاصيات فى هذا المجال حيث اكدت ما تملكه المملكة من موقع استراتيجى كنقطة التقاء بين الشرق والغرب مما تتمتع بميزة تنافسية باشرافها البحري والمحت فى حوارها الخاص ل ” eBlue Economy” الى المحاور الاربع التى تضمنتها الخطة ومدى اهتمام المملكة بالقطاع الخاص وعمليات الخصخصة وتنشيط حركة الاستثمارات العربية والاجنبية وشددت على أهمية إهتمام المملكة بتنمية المناطق الحدودية والتركيز على إنشاء المنصات اللوجيستية وتنمية اوجه التعاون مع دول مجلس التعاون البحري ويمثل النقل البحري ضمن اولويات المملكة ورؤيتها لعام 2030
ففى البداية تقول الدكتورة منى صبحى نور الدين ان المملكة العربية السعودية تتمتع بموقع جغرافى “جيوبولتيكى “متميز بين الشرق والغرب وهوما يمنحها ميزة تنافسية باشرافها البحرى على خطوط وشرايين الملاحة العالمية سواء على الساحل الغربى للخليج العربى شرقا حيث يتركز النفط وعلى الساحل الشرقى للبحر الأحمر غربا حيث طريق وشريان الملاحة العالمى الذى يربط بين الشرق الأقصى وغرب أوروبا مرورا بقناة السويس .
ولاننسي ايضا اهمية حدودها البرية مع دول أخرى من جهة الشمال واليمن وعمان من جهة الجنوب ومع دول العراق من جهة الشمال الشرقى والأردن من جهة الشمال الغربى وبعض الدول على الخليج العربى.
وهذا جعل منها نقطة اتصال استراتيجى للربط بين الشرق والغرب والشمال والجنوب سواء الطرق أو السكك الحديدية أو خطوط أنابيب البترول ولما كانت أهداف التنمية المستدامة منوطة بالاهتمام العالمى وخاصة فى مجال النقل واللوجيستيات
هل تم بالفعل الاستفادة من تلك المقومات الفريدة للمملكة ؟!
نعم فقد سارعت المملكة العربية السعودية بوضع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية .المعروفة بخطة التنفيذ ٢٠١٨ _ ٢٠٢٠ .
ماهى محاور تلك الخطة إذن ؟!
بكل تأكيد الخطة ركزت على أربعة قطاعات رئيسية وهى الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجيستية ويعرف هذا البرنامج بإسم ندلب اختصارا ل National Industrial Development and Logistics .
ويهدف البرنامج فى مجال الخدمات اللوجيستية إلى :
١ _ إنشاء وتحسين آداء المراكز اللوجيستية .
٢ _ تحسين الربط المحلى والإقليمى والدولى لشبكات التجارة والنقل .
وتركز الخطة فى مجال الخدمات على ثلاثة عناصر وهى
١ _ إنشاء منصة للتصدير .
٢ _ إنشاء منصة توزيع إقليمية .
٣ _ تأسيس شبكة توزيع داخلية فعالة لتمكين سلاسل التوريد الصناعية والخدماتية .
ويركز البرنامج فى خطته على الشراكات الإستراتيجية مع الأعضاء والجهات المؤسسية ذات العلاقة بالبرنامج حيث يتعامل مع أكثر من ٥٠ عضو و ٣٠ جهة و ١٤ فريق وأكثر من ١٠٠ خبير وإقامة ٢٠ ورشة عمل بشأن التكامل المتعدد والاستفادة من اكثر من ٤٠ دولة وتخطيط ومناقشة أكثر من ٤٥٠ مخطط ومبادرة .
لكن كل هذا ضمن حزمة من الاهداف والاستراتيجيات ؟!
بكل تأكيد اى خطة يتم وضعها لها اهداف واستراتيجيات فالبرنامج يهدف من بين حزمة الاهداف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية ومن أهمها تعزيز الشراكات وتطوير العلاقات الاقتصادية مع الشركاء العالميين وعلى المستوى الإقليمى وتطوير الشركات المحلية وحماية وتهيئة المناطق الطبيعية الساحلية والحد من التلوث البيئي وفى مجال التعليم والتدريب تحسين مخرجات التعليم الأساسية والتوسع فى التدريب والمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وتوفير معارف نوعية للمتميزين وتحسين ترتيب المؤسسات التعليمية والتوسع فى التدريب المهنى لتوفير احتياجات سوق العمل .
المملكة فى إطار رؤيتها لعام 2030 وضعت ” الخصخصة ” بما يخدم الاقتصاد الوطنى وتشجيع القطاع الخاص هل فى الخطة مايدعو الى هذا ؟!
الاهتمام بالقطاع الخاص والاستثمار الوطنى احد محاور تلك الخطة وايضا خصخصة مجموعة من الخدمات الحكومية وتوليد الوظائف من خلال المنشآت الصغيرة و وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة و تعزيز اهتمامات قطاعات الأعمال باستدامة الإقتصاد الوطني وتنمية التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي ودعم ثقافة الإبتكار وريادة الأعمال وتنمية الاقتصاد الرقمى وتركز خريطة تطوير البرنامج على التوزيع الجغرافى للمنصات اللوجيستية وهى بمثابة مراكز لوجيستية يوجد بعضها فى المدن الساحلية سواء على ساحل الخليج العربى شرقا مثل الدمام أو على ساحل البحر الأحمر غربا فى ينبع وجدة وجازان وبعضها داخليا فى مدينة الرياض فى الوسطةوحائل فى المنطقة الشمالية ، بالإضافة إلى الموانئ البحرية حيث يوجد أربعة موانئ على الساحل الشرقى وعلى الساحل الغربى خمسة موانئ وكذلك المدن الصناعية الساحلية مثل الدمام وابها وجازان ومكة وجدة ومدن صناعية أخرى داخلية مثل الأفلاج وبريدة وعقيبة ووادى الدواسر وبيشة والطائف والقصيم وحائل والزامى والمدينة المنورة .
قلت ان تنمية المناطق الحدودية لها اولوية للمملكة اليس كذلك ؟
التركيز على تنمية المناطق الحدودية والمنافذ الحدودية مع دول الجوار لها اولوية استراتيجية لدى المملكة ,وهى اليمن حيث توجد نجران وشرورة والوديعة ومشيط وجازان أو فى المنطقة الشمالية مع العراق مثل عرعر والعويقيلة ورفحاء وفى المنطقة الشرقية مع الكويت حيث توجد حفر الباطن والحدود الشمالية مع الأردن حيث توجد حالة عمار والحديثة والحدود الجنوبية الشرقية مع عمان حيث توجد منطقة السحمة وتبلغ أطوال الحدود البرية ٤٥٣١ كم طولى وتعتبر أطول حدود برية للمملكة مع جمهورية اليمن حيث تبلغ أطوالها ١٣٢٧ كم ثم العراق بطول ٨١٢ كم والأردن بطول ٧٤٥ كم وتعد أقل أطوال الحدود البرية مع دولة قطر ٨٦ كم .
النقاط او المنصات اللوجيستية احدى أهتمامات المملكة اين هى من البرنامج او الخطة ؟!
الخطة بالفعل تركزعلى وجود ربط بواسطة شبكات الطرق والسكك الحديدية بين المنصات اللوجيستية والمدن الصناعية والموانئ البحرية والمطارات مستهدفة خفض التكلفة وخفض الزمن وتحقيق الجودة وتعزيز شفافية سلاسل التوريد وتحسين البنية التحتية وترشيد واتمتة العمليات .
والنقل البحري …؟!
البرنامج العديد من المبادرات الهامة منها ما يخص النقل البحرى والموانئ البحرية مثل مبادرة الإصلاح التنظيمى لمنظومة الموانئ ومبادرة برنامج متكامل لرفع كفاءة الموانئ ومبادرة تحقيق إيرادات من أراضى الهيئة العامة للموانئ ومبادرة تطوير البنية التحتية للموانئ ومبادرة توفير شبكة موانئ تتسم بالكفاءة والفعالية ومبادرة تصميم وتطبيق الامتيازات الخاصة وهيكليات التعاقد لترشيد التكلفة الإجمالية لملكية الموانئ ومبادرةالحفاظ على السلامة ومبادرة استعمال الأنظمة الاليكترونية فى القطاع نظام مجتمع الموانئ .
وفى مجال اللوجستيات مبادرة تطوير رأس المال البشرى فى مجال الخدمات اللوجيستية ومبادرة اعداد استيراتيجية متكاملة لقطاع النقل والهيكل الحاكم له .
هذا بالإضافة إلى مبادرات فى مجال النقل البرى للطرق والسكك الحديدية والنقل الجوى والسياحة الدينية والقطاع الاقتصادى ومبادرة تطوير المنافذ البرية ومبادرة تطبيق أفضل الممارسات العالمية فى التقنية والابتكار ومبادرة إشراك القطاع الخاص فى توفير أموال النقل .
وفى إطار هذا البرنامج الذى تتبناه الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية فى مجال النقل والخدمات اللوجيستية فى المملكة العربية السعودية لا بد من تفعيل الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة وهو تفعيل الشراكات والاستفادة من خطط تنمية وتطوير النقل واللوجيستيات والتدريب مع الدول المتقدمة فى مجال النقل البحرى سواء فى المنطقة العربية أو خارجها مع الإسراع بتفعيل دور المنصات اللوجيستية فى توفير الوظائف وخدمات القيمة المضافة مع إبراز دور المراكز اللوجيستية الداخلية وأهمية ربطها مع المدن الساحلية والمناطق الصناعية والموانئ البحرية .
هل حققت المملكة تقدما ما على مستوى المؤشر اللوجيستى ؟
المملكة حققت تقدما ملحوظا بالنسبة للمؤشر اللوجيستى والذى يقوم به البنك الدولى بناء على تقييمه لعدة مؤشرات وهى الجمارك والشحن الدولى والجودة والكفاءة اللوجيستية والمتابعة وتعقب الشحن والوقت ووفقا لبيانات البنك الدولى والتقرير الخاص الصادر عن 2018
Connecting to complete 2018 trade and logistic in Global Economy
فقد حققت المملكة تطورا كبيرا فى الفترة من 2012 حتى 2018 بنسبة 73,6نظرا لتوجه المملكة نحو التوسع فى موانئ الحاويات مثل ميناء الملك عبدالله والذى يدار بالقطاع الخاص وكذلك التوجه نحو إنشاء المنصات اللوجيستية والمراكز اللوجيستية والمناطق الصناعية .
كيف كان ترتيب المملكة فى ظل المنافسة عربيا ودوليا ؟
نعم جاء ت المملكة فى المركز 52 على مستوي العالم حيث حققت درجة 3,08 وتعد الرابعة عربيا بعد الإمارات التى تتربع فى المركز الاول عربيا و11 عالميا الان بينما المملكة تتقدم على الكويت التى جاءت بالمركز 59 عالميا ومصر بالمركز 60 والاردن 76 اما إيران فقد جاءت فى المركز 81 , أما بالنسبة لدرجة المؤشرات فكانت كالتالى : بلغ ترتيبها فى الجمارك بدرجة 2,70 بينما حققت فى البنية الاساسية مركزا متقدما بدرجة 3,18 وفى الشحن الدولى حققت المركز 52 بدرجة 3,05 وفى مجال الجودة والكفاءة اللوجيستية حققت المركز 57 بدرجة, 2,049 وفى المتابعة وتعقب الشحن بلغت المرتبة 47 بدرجة 3,19 اما مؤشر الوقت فقد بلغت المملكة المرتبة 56بدرجة 3,43
هل هذا يعنى ان هناك فرص كبيرة امام المملكة فى إطار النهوض بتلك القطاعات ؟
هذاصحيح فالفرص امام المملكة فرص متقدمة من وجود بنية تحتية قد تنافس مع دول أخري فى مجال الجمارك والجودة اللوجيستية لترفع من المؤشر اللوجيستى فى اطار رؤية 2030
ماذا يجب على المملكة ان تفعله لمزيد من التنافس ؟
يجب التركيز على الشراكات مع الدول فى مجال التعليم البحري بشكل أكبر والقضاء على معوقات الوقت وتقليل الاجراءات الخاصة بالشحن والتفريغ وزياد حجم التجارة الخارجية وتفعيل الانظمة الالكترونية الحديثة فى الموانئ البحرية والمطارات والمراكز اللوجيستية الداخلية
