Ports : ارتفاع أعداد الحاويات في الموانئ السعودية خلال ديسمبر بنسبة 6%
حققت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ “موانئ” خلال شهر ديسمبر لعام 2020م ارتفاعاً في إجمالي أعداد الحاويات المناولة، بنسبة زيادة بلغت 6 في المائة وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام 2019م، بواقع 631 ألف حاوية، فيما بلغ إجمالي أطنان البضائع 26 مليون طن، والقادمة عبر 1,032 سفينة.
أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” اليوم، بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، عن اعتماد وتفعيل آلية جديدة لمعالجة بضائع وحاويات المتروكات في موانئ المملكة التي تتجاوز المدة النظامية في بقائها في مستودعات وساحات الموانئ.
ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، فقد حققت الموانئ السعودية خلال الشهر المنصرم؛ ارتفاعاً آخر في إجمالي أعداد المواشي بواقع أكثر من 173 ألف رأس من الماشية الحية، بنسبة زيادة بلغت 18 في المائة، وبلغ عدد الركاب 48 ألف راكب، فيما بلغ أعداد السيارات الواردة 89 ألف سيارة.
رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي
وتأتي هذه الزيادة نتيجة لعمليات التطوير التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ عبر رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى تطوير الأرصفة ورفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي، مما يلبي متطلبات التنمية والاقتصاد الوطني وسلاسل الإمداد العالمي.
كما تأتي هذه الزيادة المستمرة والنمو المتصاعد التي تسجلها موانئ المملكة؛ في ظل الشراكات الاستراتيجية للهيئة العامة للموانئ مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية؛ بما يسهم في تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ.
الاستراتيجية الطموحة
يذكر أن “موانئ” تسعى وفق خططها الاستراتيجية الطموحة ومبادراتها التطويرية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لجعل الموانئ السعودية مركز جذب للتجارة العابرة، وأن تكون موانئ المملكة الرائدة عالمياً وفق أفضل الممارسات العالمية وذلك من خلال رفع كفاءتها الرقمية وتحقيق خدمات فريدة وتنافسية في التشغيل والمناولة للوصول إلى مستهدفاتها، إلى جانب الإسهام في تحفيز صناعة الخدمات اللوجستية، تماشياً مع أهداف المملكة التنموية الطموحة.
التعاون مع الهيئة العامة للجمارك
وكان قد أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” اليوم، بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، عن اعتماد وتفعيل آلية جديدة لمعالجة بضائع وحاويات المتروكات في موانئ المملكة التي تتجاوز المدة النظامية في بقائها في مستودعات وساحات الموانئ.
وسيسهم هذا الإجراء إلى زيادة سرعة معدل دوران الحاويات للخطوط الملاحية، بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل للطاقة الاستيعابية في الموانئ، وتحسين وتحديد الاجراءات الخاصة بالمتروكات للتأكيد على أهمية خروج البضائع بأسرع وقت.
ويهدف هذا القرار الذي يأتي استمراراً للتكامل والتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات للجهات المعنية داخل الميناء للتعامل مع المتروكات من (البضائع العامة، البضائع سريعة التلف كالبضائع المبردة والمواد الغذائية، البضائع الخطرة) سواء بإعادة التصدير أو الإتلاف أو البيع بالمزاد في جميع الموانئ.
يذكر أن المتروكات هي كافة البضائع المبردة أو البضائع العامة أو البضائع الخطرة التي لم يتم إنهاء إجراءاتها وتجاوزت المدة النظامية في مستودعات وساحات موانئ المملكة.
