Reports : “سافارو ليمتد” و اسرار جديدة قد تكشف عن لغز انفجار مرفأ بيروت !!
نقابة المحامين في بيروت مُنحت صفة المدعي في قضية انفجار المرفأ ما أتاح لها الوصول إلى تفاصيل التحقيق الرسمي
رغم مرور اشهر عديدة على مأساة انفجار بيروت الذي وقع في 4 أب/أغسطس الماضي مخلفاً مئات القتلى وآلاف الجرحى، مأساة تركت ندوباً من الصعب شفاؤها، ورغم الزمن إلا أن تداعياتها ما زالت تظهر بين الحين والآخر
وقد عادت حيثيات الكارثة مثلما قالت العربية نت إلى الواجهة من جديد بعدما طلبت نقابة محامين لبنانية من السلطات البريطانية وقف تصفية طوعية لشركة مسجلة لديها بسبب صلات محتملة لها بانفجار المرفأ العام الماضي، وذلك وفقا لرسالة اطلعت عليها رويترز.
ووفق المعلومات، التى نشرتها العربية نت نقلا عن رويترز فى تقرير لها فقد منحت نقابة المحامين في بيروت صفة المدعي في القضية، ما أتاح لها الوصول إلى تفاصيل التحقيق الرسمي في الانفجار.
نقابة المحامين في بيروت قالت : إن اسم سافارو وعنوانها “يظهران على وثائق بصفتها مشتري شحنة نترات الأمونيوم عالية الكثافة التي انفجرت في النهاية في أغسطس 2020”.
وعلى ذلك، قالت النقابة في الرسالة التي بعثت بها في 25 يناير إلى المشرعة البريطانية مارجريت هودج، إنها طلبت من مكتب تسجيل الشركات في بريطانيا أن يمنع تصفية شركة “سافارو ليمتد”، التي تصفها بأنها “كيان متهم”، للسماح باستمرار التحقيقات في دورها المحتمل في الانفجار.
فيما ردت هودج واصفة الإخفاق الواضح في إدراج المستفيد النهائي من سافارو في كومبانيز هاوس بأنه أمر “شائن”، قائلة: “يجب على سلطات المملكة المتحدة التحقيق في هذا الأمر في ضوء تقديم معلومات غير دقيقة. علينا مواجهة وكلاء الشركة حيث يبدو أنهم ربما تصرفوا بشكل غير لائق”.
لائحة اتهام لسافارو!
وتؤكد رسالة نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، أن القاضي اللبناني المكلف بالتحقيق توجيه اتهام لسافارو وأن السماح لها بالتصفية “قبل نهاية الإجراءات القضائية سيسمح لكيان متهم بالتهرب من العدالة”.
فيما ترفع الرسالة الغطاء عن لائحة اتهام محتملة كانت وجّهت للشركة المذكورة، وعن مارينا سيلو، المسجلة لدى مكتب تسجيل الشركات على أنها مالكة سافارو ومديرتها الوحيدة.
وعند سؤال سيلو أجابت أن “الشخص الذي كان ولا يزال دائما المالك المستفيد النهائي للشركة كان دوما هو نفس الشخص. وكما تعرفون لا يمكننا الكشف عن اسمه”. ولم تذكر سبب عدم قدرتها على الكشف عن هويته، بحسب رويترز.
كان قد تقدم بطلب تصفية !!
وما يلفت النظر أيضاً أن سيلو كانت قدمت في 12 يناير/كانون الثاني طلبا لمكتب تسجيل الشركات لتصفية سافارو، التي قدمت بيانات سنوية منذ 2008 تفيد بأنها لا تعمل، وأبلغت السيدة بأنها تعمل وكيلة لسافارو نيابة عن مالك آخر لم تكشف عن هويته، نافية أن تكون للشركة صلة بانفجار لبنان، قائلة إنها تعتقد بأنها لم تقم قط بأي نشاط تجاري.
إلا أن نقابة المحامين في بيروت قالت في رسالتها إلى هودج، إن اسم سافارو وعنوانها “يظهران على وثائق بصفتها مشتري شحنة نترات الأمونيوم عالية الكثافة التي انفجرت في النهاية في أغسطس 2020”.
نائبان بريطانيان يدعوان للتحقيق مع سافارو !
يشار إلى أنه وفي سياق متصل بالحادث، دعا نائبان بريطانيان كبيران،، إلى إجراء تحقيق بشأن شركة “سافارو ليمتد”، على أنها شركة مسجلة ولها عنوان في لندن، وملزمة مثل جميع الشركات البريطانية بإدراج اسم من يملكها في سجل الشركات البريطانية، المعروف باسم كومبانيز هاوس، إلا أنها ترفض الكشف عن أسماء ملاّكها.
ومن المعروف أن قواعد حوكمة الشركات العالمية تحدد “المالك المستفيد النهائي” بأنه الشخص الذي يحصل على فوائد المعاملات التي تقوم بها أي شركة ويمتلك عادة ما لا يقل عن 25% من رأسمالها.
انه لامر مروع !
بدوره، قال جون مان، عضو مجلس اللوردات البريطاني الذي حقق في استخدام الشركات المسجلة في بريطانيا في نشاط غير قانوني، إن هذه القضية تظهر ضرورة فرض تطبيق أقوى لقواعد تسجيل الشركات البريطانية، قائلاً: “إنه لأمر مروع ومضر للغاية بسمعة المملكة المتحدة أنه يمكن بسهولة استغلال كومبانيز هاوس ونظامنا الوطني لتسجيل الشركات”.
يذكر أن انفجار بيروت الذي أودى بحياة 200 شخص كان نتيجة شحنة ضخمة من سماد نترات الأمونيوم انفجرت في لبنان، وبينت التحقيقات أنها كانت محتجزة في بيروت بينما كانت في طريقها إلى موزمبيق. وحدد المشتري وهي شركة (إف. ئي .إم) الموزمبيقية الشركة التي اشترى منها الشحنة على أنها سافارو.
وعلى جانب اخر وكانت مجلة “دير شبيجل” الألمانية كشفت بالتعاون مع “مشروع التغطية الصحافية لأخبار الجريمة المنظمة والفساد”، ومقره سراييفو، عن وجود علاقة بين مالك السفينة التي جلبت شحنة نيترات الأمونيوم إلى ميناء بيروت و”حزب الله” اللبناني المدعوم من طهران، كما أشار التقرير إلى أن كمية كبيرة من نيترات الأمونيوم المخزنة في الميناء اختفت قبل الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية مطلع هذا الشهر. وبحسب المجلة، فإن مالك السفينة “روسوس” يدعى شارالامبوس مانولي، وهو رجل أعمال قبرصي، وليس الروسي إيغور غريتشوشكين كما كان يعتقد في السابق.
غسيل أموال
ووفقاً للتحقيق، فقد حافظ مانولي على علاقة مع بنك FBME في تنزانيا المرتبط بـ”حزب الله”، ويقول محققون أميركيون إن لهذا المصرف تاريخاً في عمليات غسيل أموال لصالح الحزب. هذا المصرف كان يملكه اللبنانيان فادي وفريد صعب، وتقول منظمة OCCRP على موقعها أن الشقيق فادي توفي في أبريل (نيسان) الماضي. وفي موقع للوفيات، تبين لـ”اندبندنت عربية” أن فادي صعب دفن في قبرص. كذلك اتضح أن “مصرف “بنك فيدرال لبنان” ومصرف FBME تملكهما “مجموعة أيوب صعب وفادي صعب”، ما دفع لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان المركزي إلى إجراء عمليات تدقيق في “بنك فيدرال لبنان”، بعد الاتهامات التي طالت مصرف FBME بتهمة تبييض أموال لصالح “حزب الله”، عام 2014. كما تشير التحقيقات إلى أن “شركة واجهة” سورية، يشتبه في صلتها ببرنامج الأسلحة الكيماوية لنظام الرئيس الأسد، كانت أحد عملاء هذا البنك. وتقول “دير شبيجل” إن “مانولي بذل قصارى جهده لإخفاء ملكية السفينة عندما سئل عن ذلك، إذ ادعى في البداية أن السفينة بيعت إلى جريتشوشكين، وبعدها اعترف أن الرجل الروسي حاول فقط شراءها، ثم رفض بعدها تقديم أي معلومات أخرى”.
العربية + وكالات الانباء
