من أوراق القضية أن المتهم صرف مبلغ 1.9 مليون جنيه ببند شراء لإنشات زيادة عن المبلغ المقرر لهذا الغرض
أمرت النيابة الإدارية المصرية، بإحالة 3 مسؤولين من القيادات بالهيئة العامة للثروة السمكية، للمحاكمة التأديبية العاجلة.
وجاء الحكم نتيجة “خروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفي، وارتكابهم ما من شأنه المساس بمصلحة مالية لجهة عملهم، وعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة وأمانة”.
وتضمن تقرير الاتهام أن “رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وكيل أول وزارة، بوصفه المدير المالي لمشروع الاستزراع السمكي، قام بصرف مبالغ مالية بالتجاوز عن المقرر في بنود الصرف بوثيقة مشروع الاستزراع السمكي”.
