قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أنه على الرغم من تسارع معدل في المدن المصرية بشكل طفيف إلى 5.7٪ في أغسطس من 5.4٪ في يوليو ، ليصل إلى أعلى معدل له منذ نوفمبر 2020، فإنه لا يزال يحافظ على مستويات معتدلة داخل النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري والبالغ 7% (±2%)
وتابع، جاء الارتفاع الهامشي في المعدل السنوي للتضخم على خلفية تباطؤ أداء القطاع الخاص غير النفطي ، ما يعني تأثر التشغيل وزيادة أسعار المدخلات حيث يمكن ملاحظته من مؤشر مديري المشتريات ، والذي يعكس انكماش أنشطة القطاع الخاص غير النفطي للشهر التاسع على التوالي في شهر أغسطس حيث بلغ 49.8 ، غير أنه اقترب من مستوى النمو مع توسع الشركات في مشترياتها لتلبية زيادة في الطلب.
وفي الوقت نفسه ، ساهمت العوامل الخارجية بشكل سلبي في التضخم الأساسي متأثرا جزئياً بعوامل خارجية مثل تداعيات COVID-19. ومع ذلك ، فإن الارتفاع الهامشي في التضخم يأتي أقل من التوقعات لاتجاه تصاعدي ثابت التي تستند إلى طفرة في أسعار السلع العالمية وتصاعد تكاليف المدخلات لقطاع الأعمال غير النفطي.
وأكد أبو الفتوح أن ارتفاع معدل التضخم يعني أن البنك المركزي لن يبادر الأن بتخفيض الفائدة ، خصوصا أن التضخم مازال في نطاق المستهدف المحدد من البنك المركزي المصري، كما سيتخذ موقفا حذرا في ظل مواصلة أسعار الغذاء العالمية الصعود .
ومن ناحية أخرى، يسعى المركزي نحو الحفاظ على جاذبية الاستثمار لتعزيز التدفقات من المستثمرين الخارجيين إلى سوق الديون المحلية التي بلغت 33 مليار دولار، ودرء خطر تأثير ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، ما يجعل الاستثمار في أدوات الدين المحلى أقل جاذبية من الأصول الخالية من المخاطر مثل سندات الخزانة الأميركية. ويعزز جاذبية مصر كسوق ناشئة أنها من أعلى الأسواق الناشئة التي تمنح سعر فائدة حقيقي.
