تم تدشين ميناء الملك عبد الله برابغ الذى يعد الميناء الأول فى الشرق الأوسط الذى يملكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل
حصول ميناء جدة الاسلامى على المرتبة 37 فى التصنيف العالمى لافضل 100 عالمى يؤكد ان “موانئ” على الطريق الى تحقيق العالمية لموانيها
الربط البرى بين مصر والمملكة عبر جسر الملك عبد العزيز المزمع انشائه ماهو الا تأكيد للتكامل بين البلدين ومساهمة لتقليل أعباء الربط البحرى بينهما
بعد حصول 3 موانئ سعودية من بين افضل موانئ فى العالم اصبحت الموانئ العربية تنافس موانئ شرق آسيا التى تبوأت صدارة هذه الموانئ
هذه روشتة حل مشكلة البطالة بين الخريجين وفكرة توحيد الرتب البحرية التجارية لما لا
حوار اجراه : مجدى صادق نقلا عن مجلة الاقتصاد اليوم السعودية
تم تخصيص قطاع الموانئ فى المملكة السعودية كأول قطاع يتم تخصيص خدماته فى المملكة هذ مائؤكده القبطان احمد عيد المدير البحرى لميناء السخنه السابقوالخبيرالبحرى المصري مشيرا فى حواره ل ” الاقتصاد اليوم ” انه قد صاحب هذا الإتجاه دور إستثنائى للقطاع الخاص،مؤكدا انه قد تم إستثمار مبالغ ضخمة لتطوير وتحديث الموانئ السعودية وإداراتها وتشغيلها وفق الأساليب الحديثة فأصبحت كيانات إقتصادية مستقلة
واشار عيد فى حواره ان الموانئ السعودية شهدت تقلة نوعية واحدث ” نقلة ” فى تطور الموانئ السعودية،هو تدشين ميناء الملك عبد الله برابغ الذى يعد الميناء الأول فى الشرق الأوسط الذى يملكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل.
وذكر ان الهيئة العامة للموانئ اخذت خطوات واسعة لتحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ بتنفيذ العديد من المشروعات لتطوير وتوسعة جميع الموانئ لأنها عنصرا أساسيا فى رفع التصنيف العالمى للمملكة فى مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية.
وشدد الربان احمد عيد فى حواره على اهمية الربط البرى بين المملكة ومصر عبر جسر الملك عبد العزيز الذى اعلن عن انشائه فماهو الا تأكيد على وجود التكامل بين البلدين ويساهم فى تقليل عبء الربط البحرى بين البلدين خاصة فى مواسم الذروة
واثنى عيد على خطط المملكة الحثيثة فى تطوير موانيها البحرية التى تتمتع بمقومات وميزات فريدة بسبب الموقع الاستراتيجى للملكة والدور الذى تلعبه “موانئ ” وماانجزته من تطورات فى فترة زمنية قصيرة لذا كانت الثمرات حصول ثلاث موانئ بحرية سعودية على مراكز متقدمة مابين افضل 100 ميناء فى العالم ومن بينهم ميناء جدة الاسلامى الذى حصل على المرتبة 37 بعد ان كان العام الماضى 43
وهذا هو اول خيوط الحوار
فى ظل دخولنا عصر الرقمنة كيف ترى حال الموانئ المصرية والعربية على خريطة موانئ العالم ؟
– هناك إستراتيجية شاملة لتطوير الموانئ المصرية وزيادة قدراتها التنافسية وتوفير العديد من الفرص الجديدة لتعزيز الإنتاجية والأداء اللوجيستى لتخفيض التكلفة وتوفير الجودة المطلوبة. وهناك خطة شاملة للتحول الرقمى الكامل وميكنة الموانئ بالتعاون بين وزارة النقل المصرية والعديد من الوزارات والهيئات المشاركة فى العمل بالموانئ البحرية والبرية. أما على المستوى العربى فهناك تجارب رائدة ومبشرة بموانئ الإمارات العربية المتحدة وعمان والمملكة العربية السعودية وفى تطور سريع بخطوات ملحوظة على خريطة عصر الرقمنة. كانت الريادة والأسبقية لبعض دول وموانئ شرق آسيا فى تطبيق الرقمنة ولكن أصبح التطبيق الآن أمرا حتميا فى العصر الحالى للحاق بركب التكنولوجيا الحديثة والتى تفرض علينا جميعا التطوير المطلوب لمواكبة مجريات الأمور.
اذا اصلاح منظومتنا البحرية من اين تبدأ فى ظل كل هذه التحديات الكبيرة من حولنا ؟
– تدخل منظومةالنقل البحري المصرى بالفعل عصر جديد بتطوير الموانئ المصرية، وإفتتاح موانئ إضافية، وهذا جزء من منظومة الإصلاح، ولكن هناك صناعة مهمة لمنظومة الإصلاح وهى صناعة بناء السفن، للإرتقاء بالأسطول البحرى التجارى المصرى، لذا تعاقدت مصر مع أكبر الشركات الألمانية فى هذا المجال، وهو المطلوب أيضا لتعزيز وتطوير وتحديث الأسطول البحرى السعودى .
الاسطول البحرى التجارى المصري كيف يستعيد عافيته فى نظرك كخبير بحرى ؟
-تراجعت أعداد السفن فى الأسطول المصرى بأكثر من ٦٠% فى الفترة بين عام ١٩٩٧ وعام ٢٠١٣ وتجاوز عمر السفن المتبقية ١٥ إلى ٢٥ عاما، لذا أصبح الإحلال والتجديد فى سفن الأسطول أمرا حتميا. وكما أشرت بالنقطة السابقة لتعزيز بناء السفن بالتعاون مع الخبرات الألمانية، سيكون هذا الأمر بمثابة نقطة الإنطلاق لتحديث أسطول السفن المصرية والذى يجب أن يصاحبه أيضا إصلاح البيئة المؤسسية والتشريعية لجذب الإستثمار فى تملك الأسطول، بمعنى تبنى سياسات إقتصادية جاذبة ومحفزة للإستثمار فى هذا المجال، وأيضا بإصلاح الإطار المؤسسى والتشريعى المنظم لملكيةالأسطول فى مصر ورفع العلم المصرى على الأسطول بدلا من رفع أعلام أجنبيةلسفن مملوكة لمستثمر مصرى.
فى ظل الاتمته هل يمكن ان يكون لدينا صناعة قوية لبناء السفن فى مصر؟
– فى ظل توجهات القيادةالسياسية المصرية للتقدم فى جميع المجالات، والخطوات التى إتخذت فى هذا المجال، أؤكد أن مصر سيكون لديها صناعة قوية لبناء السفن.
وهل يمكن ان نقول ان هناك خطر قادم مع وجود السفن الذكية فى ظل اعداد كبيرة من الخريجين والتعليم البحرى التقليدى ؟
– مبدئيا ليس هناك تعليم بحرى تقليدى، حيث تواكب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تحديث مناهجها التعليمية والعملية آخر مستجدات العلوم البحرية والتقنية لتناسب المنظومة البحرية على المستوى الدولى. أما أعداد الخريجين، فالمفترض أنها ليست بأعداد كبيرة لولا تراجع وتقلص الأساطيل البحرية ليس فقط فى مصر وإنما فى عدد من الدول التى تأثرت تأثرا مباشرا بالأزمات الإقتصادية وعلى رأسها اليونان والتى كان يعمل بأسطولها البحرى أيضا العديد من المصريين وجنسيات أخرى، لذا وعودة لرأس سؤالكم، لن يكون هناك خطر مع وجود السفن الذكية فى ظل إنتعاش إقتصادى ونمو الأسطول البحرى ليستوعب سوق العمل سواءا فى الموانئ أو على السفن
كيف تنظر اذا لمشكلة البطالة بين الخريجين فى مصر ماهى اسبتبها ؟ وهل يمكن ان تكون هناك حلول ؟ فماهى ؟
– مشكلة البطالة بين الخريجين فى مصر تنحصر فى عنصرين أساسيين
١. سوء التوزيع داخليا بسبب تقلص الأسطول البحرى وزيادة عدد الخريجين بإنضمام خريجى البحرية العسكرية لهم والراغبين فى العمل التجارى.
٢. عدم وجود قنوات إتصال قوية بالشركات والدول للتنسيق والترويج للخريج المصرى الكفئ وتركه فريسة للسماسرة الرسميين والدخلاء على المهنة فى ظل عدم توافر فرص العمل بأسطول الدولة.
فى ظل الوضع الحالى يجب تدريب وتوزيع من يرغب فى العمل بالموانئ البحرية والبرية وفتح قنوات إتصال بالشركات العالمية لإستيعاب الخريجين. وكما أشرت سابقا، إصلاح البيئة المؤسسية والتشريعية لجذب الإستثمار فى تملك الأسطول وتبنى سياسات إقتصادية جاذبة ومحفزة للإستثمار فى هذا المجال.
التعليم البحرى فى مصر والدول العربية هل هو فى حاجة الى اعادة نظر فى مناهجه فى ظل الثورة الصناعية الرابعة من البلوك تشين والرقمنة وانترنت الاشياء والذكاء الاصطناعى وغيره ؟
– التعليم البحرى فى مصر والدول العربية دائما متجدد ليواكب كل جديد على المستويين الإقليمى والدولى. مع كل جديد فى المجال البحرى، ستجد إتفاقيات وبروتوكولات وشهادات ودراسات نظرية وعملية جديدة تفى بأغراض أى تطور فى المجال البحرى، والعاملين فى المجال البحرى على إرتباط دائم مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لحضور أى دراسات جديدة والتدريب عليها ليكونوا فى حالة جاهزية دائمة لأى مستجد فى المجال البحرى. أطمئن جدا للتعليم البحرى فى مصر والدول العربية.
–فى ظل وجود السفن الذكية والموانئ الذكية واستخدام الذكاء الاصطناعى فى الموانئ كيف ترى موانينا المصرية والعربية على خريطة الموانئ العالمية ؟
– الموانئ المصرية والعربية فى تطوير وتطور دائمين وأفضل من موانئ كثيرة فى دول أوروبية وأمريكية لإننا دائما ننظر ونرتقى للأفضل لما يخدم مصالحنا ومصالح إقتصادنا بتوفير البيئة المناسبة وتطوير موانينا لإقتصاد أفضل.
وجود وزارة او مؤسسة مستقلة للتجارية البحرية او النقل البحل هل هو فى صالح صناعة النقل البحرى فى مصر ؟ وهل تؤيد فكرة دخول القطاع الخاص لادارة الموانئ البحرية المصرية
– نعم أؤيد وجود وزارة مستقلة للنقل البحرى ، وهذه الفكرة كانت موجودة بالفعل وعلى وشك التطبيق ولكن تم العدول عنها لأسباب غير معروفة. النقل البحرى يستحق وزارة مستقلة لثقل وزنه وتأثيره على إقتصاديات الدول.
كما اؤيد دخول القطاع الخاص لإدارة الموانئ البحرية لأنها من أهم القطاعات التى تساهم بشكل فعال فى دعم الإقتصاد ونموه، وهى المنفذ والرئة وحلقة الوصل للتبادل التجارى والصناعى بين الدول لذلك فهى تؤثر تأثيرا مباشرا على إستقرار الأسواق المحلية ولها تأثيرها الواضح أيضا على كافة الخطط والبرامج التنموية.
–حدثت طفرة كبيرة فى صناعة النقل البحرى والموانئ بالمملكة العربية السعودية مع رؤية 2030 فمارايكم حول مايحدث بالمملكة ؟ وهل يمكن ان يحدث نوعا من التعاون او التكامل مع الموانئ المصرية ؟
– تم تخصيص قطاع الموانئ فى المملكة السعودية كأول قطاع يتم تخصيص خدماته فى المملكة ، وصاحب هذا الإتجاه دور إستثنائى للقطاع الخاص، فقد تم إستثمار مبالغ ضخمة لتطوير وتحديث الموانئ السعودية وإداراتها وتشغيلها وفق الأساليب الحديثة فأصبحت كيانات إقتصادية مستقلة. وفى أحدث نقلة نوعية فى تطور الموانئ السعودية، تم تدشين ميناء الملك عبد الله برابغ الذى يعد الميناء الأول فى الشرق الأوسط الذى يملكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل.
وقد خطت الهيئة العامة للموانئ خطوات واسعة لتحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ بتنفيذ العديد من المشروعات لتطوير وتوسعة جميع الموانئ لأنها عنصرا أساسيا فى رفع التصنيف العالمى للمملكة فى مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية.
دائما وأبدا بإذن الله سيكون هناك تعاونا وتكاملا بين رؤى المملكة ورؤى مصر فى شتى المجالات فلانستبعد ذلك فى مجال قطاع الموانئ.
هناك اتجاه من قبل اتحاد الموانئ العربية الى توحيد الرتب البحرية التجارية بالمنطقة العربية كيف ترى هذا الاتجاه ؟
-ولما لا، إتجاه جيد خاصة أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا هى المحور الأساسى فى هذا الأمر.
مشروع الربط البرى بين مصر والسعودية عبر ماسمى بجسر الملك سلمان هل يمكن ان يحقق نوعا من هذا التكامل بين البلدين ؟
– التكامل والربط بين البلدين موجود بالفعل، ومشروع الربط البرى بين مصر والسعودية ماهو إلا تأكيد لهذا التكامل ومساهمة لتقليل أعباء الربط البحرى بينهما.
–حصل ميناء جدة الاسلامى على ترتيب متقدم37 بين 100 ميناء فى العالم كيف ترى هذا الحدث وماهى مؤشرات تقدمه ؟
– هذه هى النتيجة المتوقعة للخطوات الثابتة والهادفة للهيئة العامة للموانئ وأتوقع مزيد من التقدم فى كافة الموانئ السعودية كمؤشر طبيعى لخطوات التطوير الحالية وايضا هناك مينائين اخرين سعوديين بين افضل 100 ميناء عالمى وحصول المملكة على المرتبة 16 عالميا فى تداول الحاويات فهى خطوات مشرفة لاى عربى بعد ان اصبحت الموانئ العربية تنافس موانئ شرق آسيا .
