وحدة مركزية لدعم المصدرين والمنتجين بمصلحة الجمارك لحل مشاكلهم.. وتذليل أى عقبات في التعامل مع مصلحة الجمارك وبالمنافذ الجمركية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري ، حرصه على مواصلة مساندة وتحفيز القطاع التصديرى؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومى، التى تُسهم فى تعزيز النمو وتعظيم القدرات الإنتاجية، ورفع تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، على نحو يُساعد فى استمرار دوران عجلة الإنتاج، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والحفاظ على العمالة، فى إطار النهج المرن الذى اتبعته الحكومة فى إدارة أزمة كورونا، مستهدفة تحقيق التوازن بين حماية سلامة المواطنين، وصون المسار الاقتصادى الآمن للدولة.
أشار الوزير إلى المضى قدمًا، فى إرساء دعائم التواصل الجاد والفعَّال لمصلحة الجمارك مع المصدرين والمنتجين، وتقديم أوجه الدعم والمساعدة من خلال تيسير الإجراءات، وحل المشاكل الجمركية وتذليل المعوقات التى قد تُواجه قطاع التصدير فى مصر، بما يتسق مع الجهود المبذولة لتقليص زمن الإفراج الجمركى، للمساعدة في خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، من خلال تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذى يرتكز على ربط كل الموانئ البحرية والبرية والجوية عبر المنصة الإلكترونية «نافذة».
أصدر الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، قرارًا بإنشاء وحدة «دعم المصدرين والمنتجين» بمصلحة الجمارك تخضع لإشرافه المباشر؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية، بالتعامل الإيجابى الفورى المباشر مع أى تحديات بالمنافذ الجمركية، وتبسيط ومیكنة الإجراءات، وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة منظومة استيداء حقوق الخزانة العامة الدولة، ومساندة القطاع التصديرى فى مواجهة كورونا.
قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية الجديد : إن الوحدة المركزية لدعم المصدرين والمنتجين تختص ببحث ودراسة الشكاوى المقدمة حول المعوقات التى قد تُواجه الصادرات المصرية بالمواقع والمنافذ الجمركية، والتنسيق مع وحدة دعم المستثمرين التابعة لوزارة المالية توحيدًا للجهود الرامية إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار؛ بما يُسهم في تحسين ترتيب مصر بتقارير ممارسة الأعمال الدولية، وارتفاع تنافسية الاقتصاد المصرى دوليًا، لافتًا إلى هذه الوحدة تختص أيضًا بالمتابعة الدورية لإجراءات التغلب على المعوقات والمشاكل التي تُواجه المصدرين والتأكد من إزالتها واقتراح الآليات المناسبة لمنع تكراراها مستقبلًا، والتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بمجال التصدير بما يُحقق أهداف الوحدة.
ومن جانب اخر يهدف القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، للمساهمة في تحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030، وتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية، بالإضافة لزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى، وزيادة درجة رضاء المواطنين، واستحداث نظم المراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، ونظام التخليص المسبق، والعمل بمنظومة النافذة الواحدة، التعامل الجمركى على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الالكترونية الحديثة.
ولا يجوز دون إذن مسبق من المصلحة للسفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري أن تنقل إلى الجمهورية أو منها بضائع ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة أوأن تتجول أو تخالف وجهة سيرها داخل نطاق الرقابة الجمركية البحرى إلا فى الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية التي تقدرها المصلحة بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة.
