خبر عالتيكرز : جهود يمنية لتعويم السفينة النفطية الغارقة DIA قبل حدوث كارثة بيئية

وكالات الانباء + مصادر اخرى

تواصل الحكومة اليمنية جهودها لتعويم السفينة النفطية الغارقة “DIA”، والتي تهدد بكوارث بيئية واقتصادية وإنسانية. ( صور السفينة )

وغرقت السفينة المتهالكة “DIAا” السبت الماضي قبالة ميناء عدن ومعها حمولة كبيرة من النفط، حيث بدأت آثار التسرب النفطي بالزحف على شواطئ محافظة عدن.

وامتدت بقع الزيت من ساحل “كود النمر” غربي عدن إلى “المنطقة الحرة” شرقا، وأدى التسرب إلى تلوث الشواطئ بالزيت ونفوق الأحياء البحرية وإعاقة أنشطة الصيد.

وغرقت “DIA” في مدخل السفن المؤدي إلى 4 موانئ رئيسية في محافظة عدن، ما قد يهدد بإغلاق الموانئ التي تعد أهم شريان لعبور الاحتياجات الإنسانية في اليمن.

وقالت مؤسسة موانئ عدن، الخميس، إن إدارة الميناء تقوم بمحاولات عديدة لتعويم السفينة وإزاحتها من موقعها، وقد واجهت تلك العمليات صعوبة بالغة، لاشتداد موسم الرياح.

ففى تصريحات صحفية ، لرئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ عدن، الدكتور، محمد علوي أمزربه، إن إدارة الميناء وضعت الخطط اللازمة لسحب كافة البواخر التي تمثل اعاقه للنشاط الملاحي في القناة الملاحية للميناء، مشيراً إلى أنه سبق أن تم إزاحة البواخر القريبة من القناة الملاحية، حفاظًا على سلامة ملاحة السفن والقناة الملاحية المؤدية إلى أرصفة الحاويات وميناء المعلا.

وأوضح الدكتور أمزربه، في تصريح صحفي، أن إدارته قامت منذ الوهلة الأولى بمحاولات عديدة لتعويم الباخرة “DIA”، التابعة لشركة “عبر البحار” للملاحة، المملوكة لنائب مدبر مكتب رئاسة الجمهورية، أحمد العيسي، التي غرقت في مخطاف الميناء، وإزاحتها من موقعها، إلا أن جميع المحاولات واجهت صعوبة بالغة، نظرًا لاشتداد موسم الرياح.

 وأكد، أنه بعد دراسة وضع السفينة “DIA” وحالة البحر والظروف الجوية المحيطة، تقرر العمل على سحب السفن الأخرى المتهالكة القريبة منها، والتي تشكل خطرًا على القناة الملاحية للميناء، و تم البدء فعلاً بسحب السفن “بيرل اوف أثينا” و”دوكن – 1″ و “سيمفوني” و”نفط اليمن – 6″، اعتبارًا من أول أيام العيد 20 يوليو، حتى ثالت العيد 22 يوليو، معتبراً ذلك انجاز استثنائي من الطاقم البحري والفني للميناء عدن، كون ظروف العمل في مثل هذه الأيام ليست سهلة مطلقًا، بل تصل إلى درجة الخطورة للغاية على القطع البحرية والعاملين حسب قوله.

وبشأن السفينة DIA التابعة للعيسي والتي نتج عن غرقها أضرار بيئية ووصول التلوث النفطي إلى سواحل شواطئ البريقة والحسوة، أشار إلى أن إدارة الميناء حاولت تجنب غرق السفينة فور إبلاغها مساء الخميس الفائت، بدخول كميات كبيرة من المياه إلى السفينة، وتم إرسال المرشد البحري المناوب لتقييم الوضع، والذي أفاد بضرورة الإسراع في سحبها بعيدًا عن منطقة المخطاف، لتجنب غرقها.

وأضاف، أن إدارة الميناء أرسلت القاطرة البحرية “ميون” لمحاولة سحب السفينة بعيدًا عن موقعها الحالي، إلا أن الأحول الجوية السيئة حالت دون ذلك، خاصة وأن منطقة المخطاف تعتبر موقع مفتوح يجعلها عرضة للرياح الشديد والتيارات البحرية القوية والأمواج العاتية.

وأكد الدكتور أمزربه، أن محاولة سحب السفينة تكررت يوم الجمعة، لكن حالة البحر السيئة حالت دون إنجاز ذلك، فتم وضع طافئة بحرية لربط السفن المجاورة للسفينة “ديا” باستخدام الكرين العائم، 30 طن، وقارب العمل “دنافة”، ضمانًا لعدم تحركها، كما تكررت المحاولة في اليوم التالي دون جدوى بسبب حالة البحر.

وأضاف: “في يوم الأحد 18 يوليو، تحسنت حالة البحر نسبيًا وتم ارسال القاطرة البحرية والقطع البحرية الأخرى وأطقم الغوص لإجراء عملية السحب، إلا أن العملية فشلت كون السفينة كانت قد غرقت ولامست قاع البحر، ولا يرى منها سوى غرفة القيادة ومقدمة السفينة”.

وتابع: “إدارة المسح البحري في الميناء، قامت بدورها، وبعد إجراء تقييم أولي عبر الغواصين، طلبت القيام بمحاولة أخرى لسحب السفينة، يوم الاثنين، الموافق 19 يوليو، وتم الذهاب للموقع، وبينما بدء العمل، فجأة تغيرت حالة البحر، وكان من المخاطرة والصعب محاولة السحب، فعاد الفريق.

وذكر، أن اداره الميناء لن تألو جهدًا بحسب إمكانياتها المتواضعة والأحوال الجوية السائدة، في مواصلة محاولاتها لتعويم السفينة، وسحبها بعيدًا عن الموقع المخطاف ومجرى الملاحة الرئيسي حسب امكانيتها المتاحه رغم ليس من اختصاصها وتحتاج الى شركات متخصصة.

ودعا رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ عدن، عطفاً على توجيهات وزير النقل ومحافظ العاصمة المؤقتة عدن، رئيس الهيئة العامة للشئون البحرية، ورئيس الهيئة العامة لحماية البيئة، ومدير عام شركة “عبر البحار” للملاحة والشحن والتفريغ، لعقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة حادثة غرق السفينة “ديا” ووضع سفن النفط الأخرى في منطقة المخطاف.

وكان وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حميد، حمَّل الوكيل الملاحي لشركة “عبر البحار” المملوكة لأحمد العيسي، نائب مدير مكتب رئيس الجمهورية، مسؤولية معالجة الأضرار البيئية الناجمة عن غرق السفينة (DIA) في ساحل البريقة.

وكانت الحكومة اليمنية وجهت الإثنين باتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة بشأن السفن التابعة لشركة “عبر البحار” الراسية في منقطة (رمي المخطاف) ميناء عدن، نتيجة عدم أهليتها الفنية وانتهاء تصاريحها.

بناء على توجيه من وزير النقل، نفذ فريق خاص من الهيئة العامة لحماية البيئة نزولا ميدانيا لمسح الموائل البيئية بمحافظة عدن، وحصر الأضرار التي خلفها التسرب النفطي للسفينة” ديا”.

وباشرت اللجنة أعمالها بمسح مجموعة من الموائل البرية وتحديد الأضرار والتواصل مع الجهات المختصة لمعاجلتها بالطرق السليمة بيئيا، وذلك بعد أن تم تشكيل غرفة عمليات للتعامل مع الجانب البيئي.

ورصد الفريق المكلف وجود أسماك بحرية ملوثة بالزيت في ساحل “بربرية” في مديرية البريقة غربي محافظة عدن، وصرح الصيادون عن صيدهم لأسماك ملوثة، وتأثر شباكهم وتلفها بسبب التلوث.

كما رصد الفريق في ساحل “الخيسة” وجود أطفال يسبحون، وعند خروجهم من الماء كان هناك بعض آثار الزيت على أجسامهم، هذا واشتكى بعض الصيادين في ساحل الغدير عن وجود آثار للتلوث، أثرت على عادتهم اليومية في الاصطياد.

ووفقا للفريق، تم التواصل بصندوق النظافة ومكتب المحافظ ورئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية، وذلك لتكاتف الجهود وتنسيق العمل الذي أثمر عن إرسال شاحنة نقل وجرافة لكشط الطبقة السطحية المتأثرة بالتلوث بالزيت بدءا من السواحل الأكثر تضررا وهو ساحل “بربرية”.

وخرج الفريق بمجموعة من التوصيات أهمها إعلان حالة الطوارئ ومطالبة الهيئة العامة للشؤون البحرية بتحمل مسؤوليتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسبب في هذا التلوث، كما يجب اتخاذ إجراءات آنية كفيلة بحصر التلوث أو التخفيف من آثاره.

وتعود ملكية السفينة المنكوبة “DIA” إلى شركة “عبر البحار” التابعة لرجل الأعمال اليمني البارز أحمد صالح العيسي المقرب من تنظيم الإخوان.

وتنصلت الشركة من مسؤوليتها عن التلوث البيئي الناتج عن غرق السفينة “DIA” في سواحل عدن، رغم تأكيد الجهات الرسمية المكلفة، من وزارة النقل في الحكومة اليمنية.

ونفت الشركة وهي الوكيل الملاحي للسفينة “DIA” -في بيان- وقوع تسرب نفطي في مكان غرق السفينة في محاولة للتهرب من مسؤوليتها عن الأضرار الناجمة عن التلوث، قبل أن تعاود الإقرار بوجود تسرب نفطي.

من جانبها، شددت الهيئة العامة لحماية البيئة على مراجعة حال السفن الراسية في ميناء عدن، ورفع تقرير عن وضعها، ومطالبة مالك السفينة بالشفافية والتصريح بالكميات والأنواع الموجودة من المخزون النفطي.

وأكدت تحمل الشركة المتسببة المسؤولية في هذا التلوث الحالي، ودفع التعويض المناسب لما تسببه من أضرار على البيئة.