المركزى :تباطؤ معدل النمو بسبب جائحة كورونا والإجراءات الاحتوائية المصاحبة لها
أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير امس الخميس، مشيرا إلى ارتفاع التضخم في الأشهر الأخيرة وتباطؤ النمو الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا.
وثبت البنك المركزي سعر إقراض ليلة واحدة عند 9.25 بالمئة وسعر إيداع ليلة عند 8.25 بالمئة، أدنى مستوى منذ يوليو تموز 2014.
وكان 14 محللا من ستة عشر استطلعت وكالة “رويترز” آراءهم قد توقعوا عدم تغيير سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم.
وأظهرت أرقام البنك المركزي نموا أوليا بنسبة 0.7 بالمئة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2020، ارتفاعا من -1.7 بالمئة في ربع السنة السابق بين أبريل نيسان ويونيو حزيران عندما فرضت مصر حظر تجول ليليا وإجراءات أخرى لاحتواء فيروس كورونا.
وقال البنك المركزي “جاء تباطؤ معدل النمو بسبب جائحة كورونا والإجراءات الاحتوائية المصاحبة لها. وقد استمرت معظم المؤشرات الأولية من ناحية الطلب في التعافي التدريجي خلال شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2020 وذلك مقارنة بالضعف المشهود خلال الربع الثاني من ذات العام.”
وعدلت لجنة السياسة النقدية هدفها للتضخم ليصبح سبعة بالمئة (+\- نقطتين مئويتين) في المتوسط للربع الأخير من 2022، بدلا من تسعة بالمئة (+\- ثلاث نقاط مئوية) للربع الرابع من 2020.
كل المؤشرات كانت تؤكد
وقال الخبير الاقتصادي ياسر عجيبه، ان كل المؤشرات الاقتصادية كانت تؤكد وترجح اتجاه البنك المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة في آخر اجتماعات عام 2020 .
وأرجع عجيبه ذلك إلي عدة أسباب رئيسية تمثلت في ارتفاع معدلات التضخم قرب مستهدفات البنك المركزي المصرى، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تسجيل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية أعلى مستوى له منذ يناير 2020 خلال نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى مراقبة تأثير خفض الفائدة بنسبة 4% خلال العام الجاري والتي لا يزال تأثيرهم غير واضح على الاقتصاد، فضلا عن رفع الفائدة في تركيا الشهر الماضي بواقع 475 نقطة أساس والذي يجعلها منافس قوي لمصر.
تأثيرات كورونا Covid 19
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال العام الحالي من أجل مجابهة تأثيرات فيروس كورونا Covid 19 منها 3% دفعة واحدة في مارس الماضي، و0.5% في الاجتماعين الأخيرين 24 سبتمبر و12 نوفمبر، لتصل إلى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض